رام الله-نوى:
طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للإفراج عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار، مؤكداً أن صمت المجتمع الدولي على استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لمعايير حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني شجع سلطات الاحتلال على المضي قدماً في هذه الانتهاكات، بما في ذلك إقرار قوانين عنصرية تتعارض مع أبسط معايير العدالة الدولية وتطبيقها على الفلسطينيين.
ودعا مركز الميزان في بيان تلقت نوى نسخة منه؛ منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والأحزاب السياسية والدول الشقيقة والصديقة إلى التحرك الجاد للتضامن مع جرار وكافة المعتقلين الفلسطينيين وفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم
كما دعا الميزان برلمانات العالم كافة للتحرك والضغط على حكوماتها لاتخاذ مواقف حازمة تفرض على قوات الاحتلال الإفراج عن النواب واحترام حصانتهم البرلمانية.
وكانت محكمة عوفر الإسرائيلية أصدرت الأثنين قراراً بتأجيل جلسة محاكمة جرار الى أجل غير مسمى، حتى يتسنى لمحامي الدفاع تقديم ادعاءاته المسبقة حول التهم الموجهة للنائبة خالدة جرار قبل البدء بإجراءات المحاكمة.
يشار إلى أن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت منزل النائبة خالدة جرار في حي الإرسال في رام الله بتاريخ 2/4/2015، وتم اعتقالها، وصدر بحقها أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور في اليوم نفسه، ثم عقدت جلسة المراجعة القضائية لأمر الاعتقال الإداري بحق جرار في محكمة عوفر العسكرية يوم الأربعاء 8/4/2015، وأجلت الجلسة ليوم 15/4/2015، حتى يحصل الدفاع على بعض المواد العلنية، من النيابة العسكرية لبناء دفاعه، وصرحت النيابة العسكرية في هذه الجلسة انها لا تنوي تقديم لائحة اتهام بحق النائبة خالدة جرار حتى نهاية فترة اعتقالها، وذلك لعدم اقتناع النيابة أن البيانات تكفي لاعتقال جرار.
واستنكر الميزان في بيانه استمرار اعتقال النائب جرار وما لقيته من معاملة قاسية ومهينه، وأكد أن قضيتها تظهر مرة أخرى انتهاك سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأبسط معايير حقوق الإنسان ولاسيما الحق في المعاملة الإنسانية واحترام الكرامة الإنسانية المتأصلة، وحقه في الحصول على محاكمة عادلة تضمن له حقه في التماس سبل الدفاع عن النفس كافة، وهو أمر لا يتأتى للمعتقل أو محاميه دون معرفة تهمته.
