غزة-نوى:
أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن الوقفة الاحتجاجية لبعض موظفيها يوم أمس جاءت على خلفية قيام مجلس مفوضي الهيئة بإعادة هيكلة المؤسسة وفق توصيات التقييم الخارجي للهيئة.
وأضافت الهيئة في بيان صادر عن ديوان المظالم اليوم، أن هذه الاستراتيجية تأتي استجابة لاستحقاقات الخطة للهيئة بغرض ضمان فاعلية أعلى وأكثر نجاعة لعمل الهيئة وقيامها بدورها كهيئة وطنية دستورية تعمل على تعزيز وحماية حقوق الانسان وسيادة القانون في فلسطين.
وجاء البيان الذي تلقت نوى نسخة منه على خلفية قيام مجموعة من موظفي الهيئة بتنفيذ وقفة احتجاجية يوم امس تحت شعار "المساواة وعدم التمييز، فأكد أن عملية إعادة الهيكلة استندت إلى مبدأ الاحتفاظ بكل عاملي الهيئة، وعدم المساس من قريب أو بعيد بمراكزهم القانونية وحقوقهم المالية، واعتماد مبدأ التسكين وفتح الوظائف المستحدثة للمنافسة الداخلية والخارجية.
وأضاف البيان أن مجلس المفوضين قام بوضع طاقم الهيئة في صورة التطورات على الهيكلية في أكثر من مناسبة، وفتح لهم المجال لتقديم التظلمات والمقترحات على هذه الهيكلية والتي كانت في معظمها تظلمات شخصية. ومع ذلك ناقش مجلس مفوضي الهيئة كل الاقتراحات والملاحظات والانتقادات، وتعاطى معها بإيجابية قبل اتخاذه لقراراته في اجتماعه السنوي العام في 23 و24/4/2015 وقام كذلك بالالتقاء بالموظفين في عدة اجتماعات ولقاءات لبحث مطالبهم.
وأوضحت الهيئة إن ما توصل إليه مجلس المفوضين من مقترح للهيكلية الجديدة جاء بعد عمل جاد ومناقشات ودراسات معمقة لكل الاحتمالات ونتائجها، وبالاستناد إلى مرجعيات واضحة وموضوعية، ولمزيد من الحرص على عدم المساس بالمكانة القانونية والمالية لطاقم الهيئة، تم التعاقد مع مستشار قانوني خارجي في جميع مراحل عملية إعادة الهيكلة، وذلك لضمان المضي قدماً في هذه العملية من منطلق ومبادئ حقوق الإنسان التي ننادي بها جميعاً.
وتابع البيان أن أية مؤسسة لها مرجعية إدارية لديها الصلاحيات الكاملة إدارياً وقانونياً لإدارة المؤسسة، ورسم سياساتها وتوجهاتها العامة، وإصدار القرارات وتحمل المسؤولية، أي مجلس المفوضين في الهيئة المستقلة، خاصة وأنه مجلس طوعي مستقل مؤتمن على الهيئة وعلى صورتها الكلية ومكانتها الرفيعة واستقلاليتها، وليس لديه مصلحة مباشرة أو متضاربة فيما يقدمه من قرارات لإعادة الهيكلة إلا مصلحة حسن سير العمل وسلامة الهيئة.
وأشار البيان إلى أن هذه العمليات الإدارية الداخلية من الطبيعي أن لا تنال القرارات والمقترحات المقدمة منها على رضا جميع العاملين/ات في الهيئة، حيث هدد بعضهم بتنفيذ وقفة احتجاجية في حال عدم موافقة مجلس المفوضين على مطالبهم، فقد قام بعض أعضاء مجلس المفوضين، وحرصاً على الهيئة ووفاء بواجباتها تجاه المجتمع بالالتقاء مجدداً مع المعترضين بحضور أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني وحمل ما قدم من مقترحات إلى مجلس المفوضين
وتابع البيان أنه تم اعلام طاقم الهيئة بقرارات المفوضين ولم يعترض احد وأنهم تفاجأوا بتهديدات بعض الموظفين بتنفيذ هذه الوقفة، وان الموظفين نفذوها رغم المحاولات التي بذلها المجلس لتبديد الصعاب، مما استوجب من المفوض العام ومجلس المفوضين تسطير تعميم داخلي لطاقمه يوضح الأسس القانونية التي يقوم عليها أي إضراب، أو احتجاج منعاً لتعطيل المرفق العام وتعطيل مصالح المواطنين.
وأكد المجلس ان جميع قنوات الحوار مفتوحة وان لكل موظف الحق في التظلم، نافياً ما جاء على لسان البعض من اساءات عارية عن الصحة، مضيفا ان الاضراب حق مكفول ولكن الاهم هو الهدف، فان غياب أي مطلب له علاقة بشروط العمل يفقد الاضراب مضمونه.
