نوى /غزة /نقاشات حادة ، اتفاقات واختلافات ، اصوات ارتفعت ، واخرى احتدت ، في أجواء تفاكرية ايجابية تهدف لتطوير وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية ، والتي تاتي ضمن ورشة عمل نظمها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالشراكة مع هيئة الامم المتحدة (UNWomen)للوصول الى خطاب نسوي موحد حول اولويات العمل للسنوات الثلاث القادمة ، تدعم تمكين النساء الفلسطينيات في المشاركة السياسية والوصول الى مراكز صنع القرار ، كآلية أساسية للوصول إلى التنمية المجتمعية .
وأكد المشاركون/ت على ان القوانين السائدة غير كافية ولا تحمي حقوق النساء لانها قائمة على قوانين مصرية واردنية قديمة، ولفت المشاركون ان واقع الانقسام الفلسطيني ادى الى اتعطيل عمل وانعقاد المجلس التشريعي و عدم توحيد القوانين واصبح الاعتماد علي صدور مراسيم وبالتالي عطلت المهام الاسياسية للمجلس التشريعي في ناحية سن القوانين والرقابة على تنفيذها
واوصى المشاركون/ت/بضرورة العمل على تفعيل القانون الانتخابي لانتخابات المجلس التشريعي والمجالس البلدية والمحلية والمجلس الوطني وكافة هيئات منظمة التحرير الفلسطينية على اساس مبدأ التمثيل النسبي الكامل واعتماد كوتة نسوية لا تقل عن 30% ، كما دعا المشاركون الى تضمين مشروع قانون الاحزاب السياسية كوتة لضمان مشاركة النساء في المستويات القيادية داخل الاحزاب والقيادات السياسية
وأكد المشاركون/ت/على ان السلطة مطالبة بعدة خطوات تنفيذية لزيادة نسبة مشاركة النساء في الحياة السياسية من خلال وضع لوائح تنفيذية تضمن تطبيق حقيقي وفعلي للقوانين متزامنة مع تفعيل الدور الرقابي على التطبيق والتنفيذ
ورأى المشاركون/ت/ان واقع الاحتلال الاسرائيلي واستمرار سياساته الاستيطانية والتوسعية واستمرار الحصار والتحكم بحرية الحركة والتنقل وسياسة التمييز العنصري واستمرار حالة الانقسام لا تجعل بالامكان وجود بعد حقيقي ورؤية لخطة وطنية لارساء قواعد الدولة الفلسطينية
مؤكدين / ان ما تطمح له النساء هو تحقيق الحرية والاستقلال الوطني لبناء دولة ديمقراطية مستقلة تصون وتحمي الحقوق لكافة مواطنيها وتحقق العدل والمساواة بغض النظر عن النوع الاجتماعي وتعزيز سيادة القانون
وأجمع المشاركون/ت/ ان على مؤسسات المجتمع المدني بما فيها النسوية والحقوقية ان تكون حاضنة وركيزة اساسية لبناء الدولة وتشكل ميزان قوة حقيقي لها، مشددين على دورها في تنظيم حملات ضغط ومناصرة فيما يتعلق بقانون الاحوال الشخصية وقانون العقوبات
ولفت المشاركون /ت/ان مؤسسات المجتمع المدني تقوم بدور اساسي في بناء الدولة والحكومة تقوم بدور تكميليي والمفترض ان يكون العكس مطالبين المؤسسات بالمزاوجة بين الهم الوطني والسياسي واهدافها المجتمعية مع اعادة البوصلة لدور مؤسسات المجتمع المدني الرقابي لأداء الحكومة في وقت تقوم الحكومات بمراقبة المؤسسات وطالب المشاركون/ت/ بتغيير القوانين لصالح النساء والمساواة الكاملة على كافة المستويات والضغط على المجتمع الدولي في اقضايا الحقوقية وطالب المشاركون/ت/ بالعمل على زيادة التمثيل النسبي للنساء من المستويات القاعدية حتى مستوى صنع القرار ، مؤكدين على حق المرأة ان تكون على رأس برامج الحزب مع وضع ضوابط ايجابية لصالح المرأة تحد من التمييز السلبي للمرأة واشراك النساء في المفاوضات وفي لجان المصالحة
ودعى المشاركون المؤسسات الدولية لإيجاد استراتيجية واضحة فيما يتعلق بتمكين النساء في بناء الدولة ومساعدة المؤسسات والاطر النسوية في عملية دعم وتمكين المرأة في الاطر السياسية
مع التركيز على تمويل برامج التمكين الاقتصادي للمرأة كألية لتحفيز مشاركة المرأة في صناعة القرار
تقديم برامج تعزز ثقافة مشاركة المرأة في صنع القرار من خلال المؤسسات التربوية المدارس والمعاهد والجامعات
