غزة/ نوى /تسنيم الزيان
حقوقيون وباحثون بتنظيم حملة ضغط لحمل وزارة العمل على القيام بالتزامها القانوني بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في دور الحضانة ورياض الأطفال، وتفعيل دور مفتشي العمل في الرقابة الدورية المنظمة عليهم ، مطالبين بضرورة الإسراع في وضع حد لظاهرة دور الحضانة ورياض الأطفال غير المرخصة.
وأشاروا الى ضرورة تطبيق الاجراءات العقابية ضد منتهكي أحكام قانون العمل خاصة الفصل الخامس بتشغيل النساء ، ودمج مرحلة التعليم ما قبل الدراسة بمرحلة التعليم الإلزامي وتوفيره بشكل مجاني أسوة بالتعليم الأساسي موضحين ضرورة فتح حوار مع وكالة الغوث الدولية لتوفير خدمة رياض الأطفال في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة.
بدوره بين الباحث القانوني كارم شهوان بين أهمية الدراسة في معرفة الاستغلال الاقتصادي ضد النساء خاصة العاملات في رياض الاطفال ، معتبرا ان تحسين ظروف عمل النساء أحد المطالب الثابته.
وقال شهوان: " تجلت الدراسة أهميتها في ارتباطها العضوي بحقوق الأطفال في المرحلة المبكرة خاصة أن ظروف المربيات له انعكاس مباشر على قيامهن بواجبهن تجاه حقوق الأطفال ، موضحا المعلومات الموضوعية الوافية عن العاملات في ظل قصور المعلومات النوعية والكمية عنهن في دور الحضانة ورياض الأطفال.
وتحدث عن أهداف الدراسة قائلا: "تطمح الدراسة الى رسم صورة موضوعية عن رياض الاطفال ودور الحضانة والعاملات بها من حيث عددها وتوزيعها والإطار القانوني الناظم لتشكيلها، والتعرف على الاسباب الحقيقية الكامنة وراء الاستغلال الاقتصادي الذي يتعرضن له"، لافتا الى أهمية تزويد المكتبة الفلسطينية بدراسة متخصصة حول ذلك الموضوع.
وأوضح شهوان نتائج الدراسة والتي من أهمها عدم توافر معلومات كمية ونوعية شاملة سواء لدى المؤسسة الرسمية او المجتمع المدني حول دور الحضانة ورياض الأطفال وأضاف: " هناك العديد من دور الحضانة ورياض الاطفال غير المرخصة والتي لم يتخذ أي اجراء صارم بحقها من الوزارات المختصة".
ولفت الى ان الدراسة ابرزت كافة انواع الانتهاكات التي تتعرض لها العاملة ، متمما:" خاصة في ظل ضعف دور النقابة وضعف مفتشي العمل النقابي".
من جهتها أوضحت المدير التنفيذي لمركز شئون المرأة أمل صيام دور المركز في تسليط الضوء على الانتهاكات الخاصة بشريحة النساء العاملات في دور الحضانة ورياض الاطفال، قائلة: " تعتبر تلك الدراسة الاولى من نوعها في المجتمع الفلسطيني وتحديدا في قطاع غزة".
ولفتت صيام الى ان الدراسة واجهت مشكلة وجود فجوة بين حقوق العاملات من ناحية وما تضمنه قانون العمل من نصوص حمائية من ناحية اخرى.
واختتم اللقاء بتوجيه العديد من الانتقادات من قبل الحضور والتي ستؤخذ بعين الاعتبار لإثراء الدراسة التحليلية والتوصل لنتائج اكثر عمقا.
