رام الله - نوى : قال الرئيس محمود عباس اليوم الأحد "إن شعبنا يمد يده للسلام وفق قرارات الشرعية الدولية و مبادرة السلام العربية التي أقرها المجتمع الدولي، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".
وأضاف : "نحن طلاب سلام، ولا نريد التدخل في الشؤون الداخلية لأحد، ولكن المهم أن يكون هناك شريك مؤمن بالسلام
وأشار إلى أن "الإسرائيليين قالوا إننا نمارس إرهابا سياسيا، ونحن لا نحمل السلاح، فسلاحنا هو حقنا وشرعيتنا التي حاولوا أن يطمسوها، لذلك قررنا الذهاب إلى مجلس الأمن، ولكن الباب أقفل أمامنا، ولكننا لم نيأس بل استمر جهدنا والذي توج بنيل عضوية الأمم المتحدة بصفة مراقب".
وعلى صعيد النشاط الاستيطاني في المناطق الفلسطينية قال عباس " الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، خاصة في مدينة القدس المحتلة، والمشاريع الأخيرة التي أعلنت عنها إسرائيل من شأنها أن تعزل مدينة القدس وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين، لذلك لن نقبل به وسنلجأ للمجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن لوقفه.
وتساءل عن سبب رفض الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، خاصة الذين اعتقلوا قبل عام 1994 والمرضى والنساء والأطفال، مشيرا إلى أن إسرائيل تقوم بحجز الأموال الفلسطينية كرد على حصول دولة فلسطين على عضو مراقب.
وفيما يتعلق بملف المصالحة، أشار الرئيس إلى أن جهود تحقيق المصالحة ستستأنف قريبا، مؤكدا أن الأهم هو إجراء الانتخابات العامة ليكون الاحتكام إلى الشعب مصدر كل السلطات، ومن ينجح فليتسلم مقاليد الأمور بكل ديمقراطية وشفافية.
وقال: إن حركة حماس وصلت إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع، لذلك عليهم السماح بإجراء الانتخابات من أجل الحفاظ على الحياة الديمقراطية الفلسطينية المشهود لها بالشفافية والنزاهة.
