شبكة نوى، فلسطينيات: من موقع لآخر، يتتبع التاجر والمزارع أشرف شحادة، أي خبر يمكن أن يعيد الدم لعروقه، بعد قرار إسرائيل إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل مفاجئ مساء أمس.
يقول شحادة لـ نوى:" كنت قد اشتريت ما يقارب 15 طن من الخيار من المزارعين بما قيمته 30 شيكل لكل 12 كيلو، وكنا بانتظار خروجها اليوم لأسواق الضفة، قبل أن تأتينا الصفعة القاصمة بإغلاق المعبر، ولكنني اضطررت لبيعه في الأسواق المحلية بأقل من نصف ثمنه.
وتابع يقول:" خسارة كبيرة تنتظر القطاع الزراعي بشكل أساسي، في حال استمر إغلاق المعبر، ما زلنا في اليوم الأول وانخفضت الأسعار بهذا الشكل، فما بالك بعد عدة أيام، مش راح نلاقي حد يشتري!".
وقال:" مع انتعاش حركة التسويق خارج حدود قطاع غزة، بدأت حركة تشغيل العمال تزيد بشكل ملحوظ، لكن في حال استمر الإغلاق لن يجدي أصلاً قطف المحصول، ولن يكون المزارع قادر على تغطية تكلفة الزرعة".
وكانت سلطات الاحتلال قررت مساء أمس الأول إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام حركة التصدير من قطاع غزة، فيما أبقت حركة الاستيراد إلى داخل القطاع.
وزعم جيش الاحتلال أنه أحبط عملية تهريب متفجرات ذات كفاءة عالية ضمن شحنة ملابس، وعليه تقرر إغلاق المعبر التجاري وإيقاف حركة البضائع من قطاع غزة.
من جهته أكد إبراهيم بشير تاجر خضروات وفواكه، أن عملية إغلاق المعابر سيشكل ضربة قاصمة لكافة القطاعات الإنتاجية في قطاع غزة، وللمزارعين تحديدا، فيما يتعلق بجانب التصدير، لافتاً أن التجار سيكون تأثرهم بوقف باب رزق لهم، لكن المزارع سيتكبد خسائر فادحة لأن غالبية المزارعين يعلقون آمالهم بتسديد ما عليهم من ديون متراكمة بعملية التسويق خارج قطاع غزة.
وقال لـ نوى:" فيما يتعلق بقطاع الفواكه، سيشعر المواطن بارتفاع في الأسعار، في حال تم وقف الاستيراد، لكن هذا القطاع لا يعتبر من الأساسيات، والتي يمكن الاستغناء عنها".
موضحاً أن الضرر سيلحق بقطاع كبير من العمال الذين يتم تشغيلهم في تجهيز التمور التي نستوردها من مزارع الضفة، ناهيك أن هذه الفترة تعد فترة حصاد للفواكه، وكثير من التجار يقومون بضمان أراضي وتشغيل عمال لقطفها، وآخرين متفقين على شراء كميات كبيرة من الفواكه، وهو ما يعني تكبد خسارة في حال وقف الاستيراد".
و أدانت وزارة الزراعة بغزة، قرار الاحتلال وقف تصدير المنتجات الزراعية والصناعية من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم إلى الضفة الغربية والخارج.
وقالت الوزارة أن هذا القرار يأتي في ظل حالة التضييق وضمن إجراءات عديدة لإحكام وتشديد الحصار على قطاع غزة.
واعتبرت الزراعة أن القرار إمعان في سياسة الحصار وجريمة عقاب جماعي تشمل المزارعين والتجار والصيادين بشكل مباشر، فضلا عن المواطنين لتأثيرها السلبي على المؤشرات الاقتصادية بمنع الاحتلال تسويق المنتجات التي تمثل ما يزيد عن 85% من صادرات قطاع غزة الزراعية"
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد أبوعودة إن عدد الأسر المتضررة من قرار الإغلاق يتجاوز الـ 60 ألف أسرة، فيما تجاوزت الخسائر اليومية مليون شيكل يومياً.
