شبكة نوى، فلسطينيات: غزة- المصدر صفا:
نظّمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتحالف الشعبي للتغيير والحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير اليوم الأحد وقفة شعبية حاشدة بمدينة غزة رفضًا لانعقاد المجلس المركزي بدورته 31 في رام الله.
واحتشد الآلاف من جماهير شعبنا وسط ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة وسط هتافات غاضبة منددة بانعقاد جلسة المجلس المركزي وأخرى لافتات تدعو لرفض هذه الجلسة والدعوة لإعادة بناء منظمة التحرير.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مريم أبو دقة نحتشد اليوم في لحظة مصيرية يتعرض فيها مشروعنا الوطني للتصفية، والشطب من قبل الاحتلال، وبدعم كامل من الولايات المتحدة الأمريكية وأنظمة التطبيع العربي.
وأوضحت أبو دقة أن هذا المجلس ينعقد في هذه الظروف برام الله في طريقة مخالفة للإرادة الشعبية والإجماع الوطني، وتجاوزاً لمخرجات الحوار الوطني.
وأضافت أن "مثل هذه الجلسات هي تعميق للانقسام وحالة الشرذمة، وتعزيز للهيمنة والتفرد في مؤسسة وطنية بناها شعبنا بدماء شهدائه وتضحيات جرحاه وأسراه".
وجددت تأكيدها على موقف الجبهة الشعبية الرافض لأي خطوات تعمق الانقسام وحالة الشرذمة في الساحة الفلسطينية، وتعزز من نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية.
وبيّنت أن خطورة عقد هذا الاجتماع أنه جاء دون توافق كونه يُمثل تجاوزاً للتوافقات الوطنية السابقة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وإجراء الانتخابات الشاملة ويقطع الطريق أمام جهود إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.
وأكدت أبو دقة أن هذا الاجتماع يعمق الأزمة الداخلية الفلسطينية والتي تعد ربحاً صافياً للاحتلال؛ "يستغلها لخططه التهويدية والاستيطانية على الأرض الفلسطينية خصوصاً في القدس العاصمة والضفة المحتلة".
وأضافت أن "الأساس الذي نراه هو أن يعقد الحوار الشامل بمشاركة جميع القوى والفعاليات لتنفيذ القرارات الوطنية وخاصة قرارات المجلسين المركزي والوطني بسحب الاعتراف بالاحتلال، والقطع مع اتفاقيات أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وفي المقدمة منها التنسيق الأمني واتفاقية باريس الاقتصادية".
وشددت أبو دقة على ضرورة الالتزام بالنظام الأساسي للمنظمة والقانون الأساسي، وإن الاشتراط بالاعتراف بقرارات الشرعية الدولية لا معنى له لأن وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها غالبية القوى الفلسطينية تضمنت ذلك.
وجددت موقف الجبهة الرافض بالالتزام بما يُسمى قرارات الرباعية الدولية التي نرفضها وغالبية القوى، "باعتبارها تنتقص من حقوقنا وثوابتنا الوطنية، وتضع المنظمة على مهداف التصفية الأمريكي".
ودعت أبو دقة ما اسمته القيادة المتنفذة للتراجع عن نهجها المدمر، والعودة للالتزام بتنفيذ مقررات الإجماع الوطني التي تنص على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها على أسس ديمقراطية، وسياسية باعتبار ذلك المدخل الأساسي لترتيب البيت الداخلي وإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية.
ودعت لاعتبار صيغة الأمناء العامون أو لجنة تفعيل المنظمة إطاراً قيادياً مؤقتاً ومرجعية سياسية لشعبنا، حتى يتم انتخاب مجلس وطني جديد بمشاركة جميع القوى وفقاً لقانون التمثيل النسبي الكامل واستناداً لميثاق وطني واستراتيجية وطنية.
وشددت أبو دقة على أن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وهو ما يستوجب إعادة بنائها لتستجيب للإرادة الشعبية، ولقرارات الإجماع الوطني، وباعتبارها أداة كفاحية لحركة تحرر وطني.
وطالبت بضرورة الإفراج عن الانتخابات الديمقراطية الشاملة بدءاً بانتخاب مجلس وطني باعتبار ذلك هو إحدى المداخل لإنهاء الانقسام وبناء الوحدة وتطوير وتجديد شرعية منظمة التحرير الفلسطينية.
ونبهت إلى أن تشكيل أي حكومة فلسطينية يجب أن تُكون محررة من اشتراطات الرباعية الدولية تستند لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بإنهاء العلاقة مع الاحتلال واتفاق أوسلو، والتأكيد على الفصل في الصلاحيات والمهام بين السلطة والمنظمة باعتبار المنظمة هي المرجعية السياسية للسلطة وليس العكس.
كما طالبت أبو دقة بضرورة تشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة المقاومة الشعبية وتحديد أشكال النضال الوطني الفلسطينية، وفقاً للظرف المحدد وصياغة برنامج ميداني يعزز من المقاومة الشعبية، كما هو قائم في بيتا وجبل صبيح وبيت دجن وسلوان والشيخ جراح، وضرورة تعزيز صمود الجماهير وخاصة في مخيمات اللجوء والشتات، ووقف سياسة الإهمال بحق أهلنا هناك.
إصلاح المنظمة
بدوره، أكد عضو المجلس المركزي الفلسطيني محسن أبو رمضان في كلمة ممثلة عن منظمات المجتمع المدني أن هذه الفعالية هي دعوة لإصلاح منظمة التحرير.
وأوضح أبو رمضان أن السبب الرئيسي بعدم المشاركة في دورة المجلس المركزي هذا العام أن هذه الدورة لا تشكل اجماع وطنيا، مبينًا أن انعقاد هذه الجلسة ما هي إلا تهيئة المسرح لمرحلة سياسية جديدة عنوانها الهيمنة والسلامة الاقتصادي وتقليص الصراع مع الاحتلال.
وذكر أن هذه الجلسة تعطي المجال لحكومة بينت الفاشية لاستكمال تهويد القدس ومصادرة الأراضي ومحاولة؛ "كل هذا تحت شعار سلام اقتصادي وتحسين مستوى المعيشة على حساب الحقوق المشروعة لشعبنا حقه في العودة وتقرير المصير.
ودعا أبو رمضان لضرورة إعادة بناء منظمة التحرير وتعزيز الشراكة بها عبر انتخاب مجلس وطني فلسطيني بصورة ديمقراطية حرة.
وأوضح أن الأسباب التي دفعت بعض المستقلين الوطنيين للاعتذار وعدم المشاركة بالمجلس المركزي لمنظمة التحرير هو النقوض عن العديد من القرارات التي اتخذت في عدة جلسات للمركزي سابقًا.
ولخّص أبو رمضان هذه القرارات بالتالي "تعليق الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، ووقف العمل بالتنسيق الأمني والبروتوكول اقتصادي، وتعزيز المقاومة الشعبية وتشكيل هيئة خاصة بها".
وأكد أن النكوص عن تنفيذ هذه القرارات دفعنا لأن نرسل رسالة أن هذه القرارات يجب ان تترجم، مضيفًا "27 عامًا من المفاوضات العبثية التي استلغتها إسرائيل لبناء المستوطنات وبناء جدار فصل عنصري وعدوان همجي على غزة 4 مرات".
وأضاف "لتطوير المسار نضم صوتنا للعديد من الفصائل والقوى التي تطالب بتشكيل لجنة تحضيرية تهيئ لانتخابات شاملة".
وشدد أبو رمضان على أن النكوص عن قرار إجراء الانتخابات الشاملة هو استمرار لسياسة التراجع عن قرارات المجلسين المركزي والوطني".
من جهته، بيّن عضو التحالف الشعبي الفلسطيني والحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية صلاح عبد العاطي أنه من غير الجائز قانوناً دعوة المجلس المركزي في غياب قانونية وشرعية الأصل (المجلس الوطني).
وقال عبد العاطي "لابد من وضع استراتيجية تصون وحدتنا وحقنا في النضال التحرري من سلطة أوسلو القائمة والانتقال إلى مهمة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية".
وأكد أن أكثر ما يُشكّل خطراً على مشروعنا التحرري هو استبدال الحلول "الأمنية" و"الاقتصاديه" مع المحتل الاحتلال بدلاً من الحلول الوطنية.
وأضاف "رفض أي قرارات تستهدف النيل من صلاحيات المجلس الوطني الأصلية، ونرفض التعيينات في رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية باعتبار أنها تمت من جهات فقدت شرعيتها".
وشدد عبد العاطي موقف شعبنا الرافض دعوة المجلس المركزي للانعقاد بشكل غير توافقي عدا عن أن انعقاده هو سحبٌ لصلاحيات المجلس الوطني، ومساسٌ بدوره.
ودعا للوقوف صفاً واحداً في وجه سياسة الهيمنة والإقصاء والتفرد بالقرار الوطني الفلسطيني، مطالبًا كافة القوي والشخصيات لمقاطعة جلسة المجلس المركزي بما يعزز فرص نجاح الجهود الجزائرية والمصرية لاستعادة الوحدة.
وحثّ عبد العاطي للتمسك بالمنظمة وتفعيلها على أسس الشراكة كأداة توحيدية للنضال الوطني الفلسطيني، مشددًا على ضرورة الدعوة إلى انتخابات شاملة وعلى رأسها انتخاب مجلس وطني جديد يمثل شعبنا الفلسطيني في شتى بقاع الأرض، وفق استراتيجية تحررية.
