غزة-نوى:
في مناظرة جديدة نفذتها مؤسسة فلسطينيات بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" في غزة اليوم، تناظر فريقان حول مقولة "هذا المجلس يرى أن غياب الحساسية الجندرية في قانون العقوبات الفلسطيين أدى إلى زيادة العنف ضد النساء"، وذلك بحضور ومشاركة مجموعة من الناشطات والنشطاء والمهتمات/ين.
وتأتي المناظرة تزامنًا مع حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء، وضمن مبادرة "الإعلاميات يسائلن" التي تنفذها فلسطينيات وأمان والتي تركّز على تكثيف العمل مع الإعلاميات والإعلاميين لرفع مستوى الوعي وبناء قدراتهم بمبادئ الشفافية والنزاهة بتحفيزهم على الرقابة على الأداء العام عبر كتابة تقارير مهنية وموضوعية تعمل على الكشف عن سوء الأداء وتركز على سبل معالجته.
كذلك تأتي ضمن استراتيجية أمان المتعلقة بإشراك مؤسسات المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد، وتعزيز الشراكة مع هذه المؤسسات من أجل مواجهته.
المناظرة التي تم في نهايتها فوز الفريق المؤيد للمقولة ضمت كلًا من الصحفية دعاء شاهين، المحامي عبد الله شرشرة، الصحفي أنس سمحان، أما الفريق المعارض فضم الصحفية دينا أحمد والمحامي أحمد البرعي والصحفي مرح الوادية، بينما تشكّلت لجنة التحكيم من سميرة عبد العليم ناشطة نسوية، ونادية ابو نحلة ناشطة نسوية، وإبراهيم زقوت محاضر جامعي.
ودفع الفريق الأول بحججه المؤيدة للمقولة بأن طرح بنود قانون العقوبات التي تميّز بين الرجال والنساء وفي ذات الوقت لا تطبق ذات الحكم على الجريمة نفسها، وطرحوا العديد من الإحصائيات الداعمة لوجهة نظرهم، بينما طرح الفريق المعارض حججه التي تؤكد أن المشكلة لم تكن بالدرجة الأولى في القانون وإنما في تقاليد المجتمع.
يُشار إلى أن المناظرة استندت إلى طريقة كارل بوبر في التناظر والتي تتكون من 4 دقائق للمتحدثين الأولين، بينما ثلاث دقائق للثاني والثالث، إضافة إلى دقيقي استجواب عقب الخطاب الأول والثاني، ثم فتح باب المداخلات للجمهور عقب مغادرة لجنة التحكيم من أجل إثارة نقاش حول القضية.
