غزة-نوى:
نظمت مؤسستا أمان وفلسطينيات لقاءً تدريبيًا حول الموازنة العامة في فلسطين، بحضور مجموعة من الصحفيات والصحفيين في مقر مؤسسة فلسطينيات بمدينة غزة؛ وذلك ضمن مشروع من أجل سياسات مالية داعمة للتنمية، الذي تعكف على تنفيذه مؤسسة أمان، وينفذه الخبير الاقتصادي د.أسامة نوفل.
وتناول اليوم التدريبي عناوين مهمة علاقة علم الاقتصاد بالإعلام، الحكومة وشفافية مالية الحكومة، أين تذهب موازنة السلطة الفلسطينية، تحليل الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية لعام2016، وإيرادات ونفقات قطاع غزة وكذلك مشاريع التنمية أين تذهب وكيف يتم توزيع موازنة السلطة الفلسطينية وقطاع غزة، والإيرادات وأنواعها.
وهدف اليوم التدريبي إلى التعريف بمفهوم الموازنة وكتابة تقارير الموازنة ومتابعتها، وزيادة فاعلية العاملين في المؤسسات الإعلامية ليشمل المفردات الاقتصادية المالية والتعرف على جوانب الموازنة العامة ومفرداتها، وتوسيع دائرة الضغط التي تقودها المؤسسات غير الحكومية في مجال تعزيز مفاهيم الشفافية المالية وتعزيز قدرات مؤسسات الإعلام على المشاركة في عمل الموازنة.
وعن علاقة الإعلام بالاقتصاد أوضح المدرب نوفل إن الأجهزة الاقتصادية في الدولة تحتاج إلى إعلام اقتصادي متخصص وقوي وفعال، إضافة إلى الحاجة لدراسات وتحليلات وتقارير وبيانات وإحصائيات ووعي اقتصادي، كما أن المعلومة في الاقتصاد مهمة لمتلقيها من أفراد أو مؤسسات.
وأضاف نوفل أن المؤسسة الإعلامية تحتاج إلى محررين اقتصاديين متخصصين وبحاجة إلى دورات تدريبية بصفة منتظمة، كما أن الإعلام يمكن أن يصنع اقتصادًا ناجحًا إذا توفرت له قيادات اقتصادية متخصصة ومدركة لدور الاقتصاد كاستثمار.
وتناول اليوم التدريبي قواعد الافصاح والشفافية والإدارة الرشيدة وأدوات تطبيق الشفافية ومبادئ الشفافية توزيع الموازنة في الضفة الغربية وقطاع غزة وحجم الانفاق العام والإيرادات العامة وانواعها ومديونية السلطة الفلسطينية والتضخم.
وأبرز ما توصل له اليوم التدريبي أن التضخم في تقديرات الموازنة العامة جاء لأسباب سياسية وكذلك ضعف آليات تطبيق الأنظمة الحديثة في تقدير الموازنة ومفرداتها.
