الزهار: لقاء قريب بمصر والرئيس منتهي الولاية

أكد د.محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن التواصل مع مصر مستمر وأن هناك رغبة للقاء قريب دون أن يتحدد بعد شكل اللقاء ولا المشاركين فيه، لكن فيه استعادة للدور المصري على الأقل في موضوع الاقتصاد، مضيفًا أننا نحزن لكل قرش يذهب لإسرائيل بينما بإمكاننا تطوير العلاقة الاقتصادية مع مصر لتصل إلى سبعة مليارات دولار.

تصريحات الزهار جاءت خلال لقاء سياسي عقده التجمع الإعلامي الفلسطيني، بحضور مجموعة من الصحفيين والنشطاء، تحدث فيه الزهار عن مبادرة حركة الجهاد الإسلامي والعلاقة مع مصر والتطورات الداخلية والعلاقة مع دحلان.

حول المبادرة التي تقدمت بها حركة الجهاد الإسلامي اعتبر الزهار أنها بمثابة شهادة من الجهاد وكل من أيّد المبادرة، أن برنامج المقاومة فاعل وحقق نجاحًا وأنه يتطور يوميًا، أما المشروع الآخر "مشروع المفاوضات" ففشل ولم يحقق شيئًا بل من نتائجه أن الأمة العربية هرولت اليوم للتطبيع مع "إسرائيل".

وأضاف :"كانت الخطيئة الكبرى يوم قلنا للعرب ارفعوا أيديكم عن القرار الفلسطيني وذهبوا لاتفاق مدريد عام 1990"، مذكّرًا أننا جزء من الأمة العربية والإسلامية والقضية الفلسطينية تهم الجميع.

وفي العلاقة مع محمد دحلان النائب في المجلس التشريعي والقيادي المفصول من حركة فتح، أكد الزهار أن حماس لا تتعامل مع أشخاص إنما ما برامج، فالأشخاص يموتون كما مات عرفات والشيخ ياسين والرنتيسي ويحمل البرنامج من يتبناه، متسائلًا: "هل يحمل دحلان برنامجًا مختلفًا عن عباس؟ هل برنامجه هو برنامج المقاومة؟

وقال أن حماس تلتقي مع كل من يحمل برنامج المقاومة، فالموضوع ليس شخصي، مرحّبًا في الوقت ذاته بأي جهد يمكن أن يفضي إلى فتح معبر رفح من أي طرف كان، فهذا سيخفف عن الناس الكثير من الأعباء.

وقال أن حماس عرضت أن تتولى الفصائل الفلسطينية أو المجتمع المدني عملية المراقبة على المعبر، ليشاهدوا بأنفسهم إن كان هناك فساد أم لا ولكن من غير المقبول استئصال حماس لمجرد أنها موجودة على المعبر.

وحول العلاقة مع مصر قال أن مصر هي حاملة هم العالم العربي، وبدأت جهود تحرير فلسطين منذ أن جهّز الملك فاروق جيشًا عام 1948 وحتى في عهد عبد الناصر والسادات، وبغض النظر عن النتائج، فإن مصر حاضرة، وحين درس الطلّاب الفلسطينيين في مصر برسوم دراسية زهيدة وعملوا هناك كانت في غزة منطقة تجارة حرة بين غزة ومصر، وأعرب عن أمله أن تتطور العلاقة الاقتصادية مع مصر، وأن نشتري الأسمنت المصري وليس الإسرائيلي، معتبرًا أن هناك قرار مصري بهذا الشأن.

وبخصوص التطورات الداخلية الأخيرة وتشكيل الرئيس للمحكمة الدستورية ، اعتبر الزهار أن الرئيس غير شرعي حسب القانون الذي نص على أن مدة حكمه أربعة سنوات فقط وقد انتهت، بالتالي لا شرعية سوى للمجلس التشريعي الذي تمتد ولايته حتى انتخاب مجلس جديد.

وأضاف أن الرئيس شكّل المحكمة من أجل تجميد الحصانة البرلمانية لشخص واحد- في إشارة إلى النائب محمد دحلان- مضيفًا أنه تم التشكيك حتى في أهلية من تم اختيارهم لهذه المحكمة، واصفًا ما يفعله عباس بأنه عبث سياسي مقزز.

وحول الانتخابات المحلية ذكّر بأنه تم التوافق عليها منذ اتفاق القاهرة عام 2011 وأن الرئيس بالقوى حرم حماس من المشاركة في عدة بلديات بالضفة، وفي غزة فشلوا في اختيار قوائم، فتم إلغاء 9 منها بالتالي ألغى الانتخابات لهذا السبب.

واستنكر الزهار تصريحات الرئيس التي تحدث فيها أنه يعلم من قتل الرئيس ياسر عرفات، معتبرًا أن هذا لا يليق فإن كان لديه معلومة الأصل أن يضعها امام الرأي العام، وآلا يتم توظيفها بهذه الطريقة.

اما فيما يتعلق بلف المصالحة الفلسطينية فأكد الزهار أن مفهوم المصالحة حسب اتفاق 2011 يقوم على اللجوء للشارع ومن يختاره الناس يتم منحه الصلاحيات إلا أنه لم يتم تنفيذ ذلك، مؤكدًا صعوبة الجمع بين برنامجي المقاومة والمفاوضات.

أما حول الانتخابات الأمريكية التي أفرزت فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب فقال أن حماس لا فرق عندها بين أي منهم، فالمشروع الغربي في المنطقة كله واحد، إلا أن ترامب أعلن عن ذلك صراحة، داعيًا من يعولون على الراعي الأمريكي أن يعيدوا حساباتهم، وتساءل عن السبب الذي يجعل المنطقة العربية هي المشتعلة وتحديدًا الدول المحيطة بإسرائيل.

وجدد الزهار التأكيد على أن المقاومة في الضفة الغربية ستبدع إذا رفع عباس يده عنها، فهي مخزون حقيقي للمقاومة، وهي تستطيع تحرير فلسطين كلها، نافياً إمكانية قدرة أي طرف على احتواء المقاومة فقد كبرت وأصبح من المستحيل احتوائها.

ونفى الزهار أن يكون قد تحدث عن إنشاء منظمة تحرير جديدة بديلة عن منظمة التحرير، مؤكدًا ان الساحة الفلسطينية فيها منظمات، ولكن ما طرحه هو تشكيل كتلة تتجمع فيها الفصائل التي تنتهج المقاومة.

كما نفى أن تكون حركة حماس لديها نية لعودة حكومة إسماعيل هنية، شارحًا أن ما حدث هو طرح ناقشه المجلس التشريعي وليس حركة حماس، واعتبر أن من حق المجلس التشريعي طرح ما يريد.

أما بخصوص ملف المختطفين الأربعة، فجدد التأكيد على أن مصر هي المسؤولة باعتبارهم اختفوا على أرضها، وأن يتم طرح القضية في كل لقاء ومناسبة، معربًا عن أمله أن يتم معرفة معلومات عنهم.