حماية المستهلك تدعو لمنع تسرب الأغذية المضرة من "إسرائيل"

رام الله - نوى

دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة الخميس الحكومة الفلسطينية لاتخاذ إجراءات وقائية تمنع تسرب الاغذية المضرة من السوق الإسرائيلي.

 وقالت الجمعية في بيان، إن الأغذية الفاسدة التي تحوي مواد مضافة زيادة عن النسب المسموح بها حسب التعليمات الفنية الإلزامية، قضايا حيوية ومحورية بالنسبة لجمعية حماية المستهلك الفلسطيني عملنا ولا زلنا نعمل على متابعتها.

وأضافت "تقدمنا باقتراحات منذ العام 2005 وبلورناها في أول مؤتمر لحماية المستهلك في العام 2010 في جامعة النجاح الوطنية".

واعتبرت الجمعية أن هذا لا يقلل من أهمية عمليات الضبط والاتلاف التي تتم في السوق الفلسطيني من قبل الضابطة الجمركية ووزارات الاختصاص ومتابعة البلاغات والشكاوى، التي تعتبر المصدر الاساسي لمعلومات جهات الرقابة الحكومية والتي تأتي اساساً من المستهلك وجمعياته.

كما قالت إنها تابعت هذه القضايا من خلال الميدان ومن خلال اللقاءات المشتركة ومن خلال التواصل مع الخبراء، وتقدمت باقتراحات.

ومن بين الاقتراحات، وفق بيان الجمعية "أن تشكل المبالغة في المضافات الغذائية ومخالفة شروط التصنيع الغذائي الجيد عائق تجاري يعيق دخول تلك المنتجات من السوق الإسرائيلي إلى السوق الفلسطيني".

وشددت الجمعية بالقول "نحن أمانة في أعناق وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة ونعتبر تراجع إجراءاتهم الوقائية بفحص عينات من المنتجات والتأكد من سلامتها قضية تحتاج إلى إعادة نظر". 

وأشارت إلى أنها لا تعتبر عدم السيطرة على المعابر ومداخل المدن والقرى والمنطقة المصنفة قصرًا ((ج )) مبررًا لعدم منع هذه المنتجات في السوق الفلسطيني، ويجب الالتزام برؤية الرئيس ومنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية أن المناطق (( ج )) أراضي فلسطينية خالصة جزء من الدولة الفلسطينية.

وأكدت ضرورة أن تخضع مناطق "ج" تخضع للقانون والرقابة والمتابعة الفلسطينية بغض النظر عن ممارسات الاحتلال ومستوطنيه.

ولفتت إلى أن الأغذية التي رسبت في فحوصات مختبرات المصانع الإسرائيلية وفي اشتراطات الصحة الإسرائيلية تتعامل مع أغذية الاطفال وهذا خطر أضافي مهم.

واعتبرت أن حالة السكون في معالجة هذا الملف من قبل جهات الاختصاص وتحويله إلى مجموعة إجراءات تفتح الباب للمزيد من الشائعات والتشكيك ويجب وضع عوائق غير جمركية أمام تسويق المنتجات الإسرائيلية والمستوردة غير المطابقة للمواصفات الفلسطينية والتعليمات الفنية الالزامية.

وشددت الجمعية على ضرورة التشدد في رقابة مقاصف المدارس بشكل رئيسي، والتوعية للأطفال وأسرهم بخصوص الغذاء الجيد، ورفع ثقافة المستهلك بقراءة بطاقة البيان التي تظهر مكونات المنتج وتاريخ الانتاج والانتهاء.