رام الله - نوى
أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة اليوم الثلاثاء مشروع التمكين الاقتصادي وتوظيف الشباب بتمويل من البنك الاسلامي للتنمية وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي(UNDP).
وتخلل حفل إطلاق المشروع الذي اقيم في مدينة رام الله توقيع أربعة اتفاقيات مع مؤسسات شريكة تعمل في قطاع الشباب بحضور عدد كبير ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي والقطاع الخاص والشباب المستهدف من المشروع.
وأعرب وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر عن سعادته للقاء بالشركاء الحقيقين على رأسهم المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مؤكدا أن أحد أهم مخرجات الاجتماع 11 لمجلس أمناء برنامج التمكين الاقتصادي هو وضع خطة استراتيجية وخطة تشغيلية لضمان مأسسة البرنامج وديمومته.
وذكر الشاعر أن وزارة التنمية الاجتماعية تشهد اليوم تحول استراتيجي في الرؤية والأهداف وفي إجراءات العمل للانتقال من العمل الاغاثي الطارئ إلى العمل التنموي الاستراتيجي المستند إلى التخطيط.
وأكد أن الوزارة لا يمكن أن تحقق هذه الأهداف إلا بالتعاون مع كل القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص
وأثنى الشاعر على الشراكة بين الوزارة والمجلس الأعلى للشباب والرياضة معربا عن ثقته التامة ان توقيع اتفاقيات تمكين الشباب ستؤدي حتما إلى تعزيز أهداف وزارة التنمية الاجتماعية لمنع المواطن من الانزلاق لدائرة الفقر بل تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا من أجل حمايتهم والاعتماد على الذات.
من جهته أكد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللواء جبريل الرجوب، أهمية دعم صمود الشباب الفلسطيني من خلال خلق فرص عمل له، تعزز من صموده على أرض الوطن في ظل ممارسات الاحتلال الوحشية والتي تهدف إلى كسر إرادة الكل الفلسطيني وتهجيره.
وشدد الرجوب على أهمية دور الشباب الفلسطيني في الثبات على أرض الوطن والذي بدوره يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لدعم هذا الصمود.
وتقدم الرجوب بالشكر لبنك التنمية الإسلامي على دعمه والتزامه بدعم الشعب الفلسطيني معتبرا هذا الدعم مصدر قوة وعزوة وحماية لاستمرار المشروع السياسي الفلسطيني والهوية على أرض الوطن.
يذكر أن برنامج التمكين الاقتصادي للأسر المحرومة (DEEP) صمم لمعالجة أوضاع الأسر التي تعاني من الفقر الشديد من أجل إخراجها من حالة الإغاثة والاعتماد على الآخرين إلى حالة التنمية والاستقلالية الاقتصادية والخروج من دائرة الفقر.
ويهدف البرنامج إلى مكافحة الفقر في الأراضي الفلسطينية وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر الفقيرة والمعدمة في المجتمع وتمكينها من تحقيق الاكتفاء الذاتي والمساهمة في تنمية الاقتصاد وخفض نسبة البطالة ودعم وتعزيز دور المرأة في المجتمع ودمج تلك الأسر المحرومة في العملية الإنتاجية التنموية، وتشرف عليه بشكل مباشر وزارة التنمية الاجتماعية، بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية، ومنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP ).
