رام الله - نوى / كشفت بيانات صادرة عن وزاة المالية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي المنح المالية والمساعدات، التي حصلت عليها حكومة التوافق الوطني، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغت 404 ملايين دولار أمريكي.
وجاء في البيانات، أن المنح المالية الخارجية المقدمة لحكومة التوافق، موزعة على كل من الموازنة العامة والموازنة التطويرية (الاستثمارية) للعام الجاري 2015.
ولم تقر الحكومة الفلسطينية، حتى اليوم، الموازنة للعام الجاري، التي تأخرت بسبب الأزمة المالية، بسبب حجب إسرائيل لإيرادات المقاصة الشهرية، من ديسمبر/كانون أول وحتى مارس/آذار الماضي.
وإيرادات المقاصة، هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال بشكل رئيسي لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.
وبلغ حجم الدعم المالي للموازنة العامة، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، نحو 382.5 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ الدعم للموازنة التطويرية (الاستثمارية)، نحو 21.4 مليون دولار أمريكي، وفق أرقام وزارة المالية.
وبلغ حجم الدعم المالي العربي للموازنة العامة، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، نحو 209.1 ملايين دولار أمريكي، قدمتها السعودية ومصر والجزائر وعمان، بينما بلغ حجم الدعم المالي الأجنبي، قرابة 173.4 مليون دولار، قدمتها دول الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والهند.
إلا أن الدعم الأمريكي المقدم للموازنة أو للمشاريع التطويرية في فلسطين، بلغ صفراً بعد مرور 5 شهور على السنة المالية الجديدة، علماً أن متوسط الدعم الأمريكي السنوي للفلسطينيين يقدر بـ 300 مليون دولار، وفق ميزانيات الأعوام الماضية.
*وكاله سما
