غزة-نوى:
دعا مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة إلى وقف كل الضرائب التي فرضتها "السلطة المتنفذة" في قطاع غزة، وخاصة ما فرضته وزارة الصحة من رسوم على كافة المعاملات بما يمس بصحة المواطنين/ات وتمتعهم بمستوى صحي لائق.
وأكد المركز في بيان أصدره اليوم تلقت نوى نسخة منه، ان هذه الضرائب والرسوم طالت النساء وذلك برفع تسعيرة العمليات في قسم الولادة والتي يتم حسمها قبل تسجيل التذكرة للمرأة كضمانة لتحصيل هذه الرسوم، و تتراوح هذه المبالغ من 150 إلى 300 شيكل، كما تم فرض رسوم أيضا على من تحمل تأمين صحي بدفع رسوم تتراوح بين 10 إلى 50 شيكلا وذلك في مخالفة صريحة لقانون الصحة العامة وقانون التأمين الصحي.
وأضاف المركز أنه يرى فرض المزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين في قطاع غزة يشكّل انتهاكا لحقوق المواطنين الصحية والاقتصادية، وفي مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة ولمعايير حقوق الإنسان الدولية، و يمس مباشرة بمدى تمتعهم بمستوى معيشي لائق، في ظل أوضاع معيشية متردية وغير مسبوقة حيث أن 40 % من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر الوطني لكل من يبلغ دخله الشهري 2293 شيكل، فيما يعيش21% من سكان القطاع تحت خط الفقر المدقع لمن يبلغ دخله شهرياً 1832 شيكل .
