نوى - رويترز
اتهم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في تقرير، اليوم، قوات الأمن المصرية بتصعيد استخدام العنف الجنسي منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في 2013.
وأشار التقرير إلى أن من بين الضحايا أعضاء في منظمات أهلية وطلاب ونساء، مضيفاً أن الانتهاكات شملت «عمليات اغتصاب واعتداء جنسي والصعق بالكهرباء في أماكن حساسة وتشويه السمعة والابتزاز من منطلق جنسي».
وقال رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان كريم لحيدجي إن «حجم العنف الجنسي الذي يحدث خلال الاعتقالات وفي الحجز والتشابه في الأساليب المستخدمة والحصانة التي يحظى بها مرتكبو ذلك بشكل عام يشير إلى استراتيجية سياسية سلبية تهدف إلى كبت المجتمع المدني وإسكات المعارضة». وأكّد الاتحاد أن التقرير، الذي يعتمد على مقابلات مع ضحايا ومحامين وأعضاء منظمات أهلية لحقوق الإنسان، يكشف عن تورط رجال من الشرطة والأمن الوطني والجيش في أعمال العنف الجنسي.
وصرّح ناشط من منظمة مصرية غير حكومية للاتحاد: «هوجمنا خلال مداهمة قامت بها مباحث الاسكندرية، جعلونا نجثو على ركبنا وأيادينا وراء رؤوسنا». وأضاف: «أخذوا الفتيات إلى مكان آخر وفتشونا وتحرشوا بنا جنسياً وأهانونا».
وسلطت الأضواء على سجل حقوق الإنسان في مصر منذ أن أطاح قائد الجيش في ذلك الوقت عبد الفتاح السيسي بمرسي عضو جماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات جماهيرية على حكمه. وتنفي مصر اتهامات جماعات حقوق الإنسان بارتكاب قوات الأمن انتهاكات خلال حملة أدت لقتل نحو ألف من التيار الإسلامي وسجن آلاف آخرين. واعتقل أيضاً ناشطون علمانيون.
