ورشة عمل حول" إشكاليات القضاء داخل المحاكم" احتياجات- تحديات"

رفح- نوى

 أوصى إعلاميون وحقوقيون وممثلون عن مؤسسات أهلية في محافظة رفح، بضرورة تحسين المرافق الخاصة بأجهزة القضاء وزيادة عدد القضاة والعاملين داخل المحكمة، وإنشاء محكمة بداية في محافظة رفح، ومؤسسة للأحداث في الجنوب، وزيادة عدد كُتاب العدل في رفح وبناء قدرات المحكمين العشائريين، ومنحهم المزيد من الدورات التثقيفية حول التحكيم القضائي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها ملتقى إعلاميات الجنوب بمدينة رفح حول" إشكاليات القضاء داخل المحاكم "احتياجات – تحديات "،  ضمن مشروع عين الإعلام على عمليات العدالة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"؛ لتعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، العدالة والآمن للشعب الفلسطيني ( 2014-2017 )، بحضور وكيل المكتب الفني في المحكمة العليا القاضي زياد الثوابتة ولفيف من الحقوقيين والإعلاميين وممثلين عن مؤسسات أهلية.

قالت ليلى المدلل مديرة ملتقى إعلاميات الجنوب أن هذه الورشة تأتي كسلسلة لمجموعة ورش ينظمها الملتقى ضمن مشروع عين الإعلام على عمليات العدالة بتمويل من UNDP؛ لإلقاء الضوء على قضايا حقوقية ذات أهمية يعاني منها المواطنين.

من جهته، أشار القاضي زياد الثوابتة إلى وجود بعض الإشكاليات الخاصة بالقضاء داخل المحاكم بقطاع غزة، مؤكداً على أن تسييس القضاء من اخطر المشكلات التي تواجهه، وأن المواطن لا يؤمن على حياته بسبب هذه المشكلات.

تطرق الثوابتة إلى أهم المشكلات التي تواجه الجهاز القضائي في غزة، منها اختلاف القوانين بين قطاع غزة والضفة المحتلة، بيد أن المجلس التشريعي أصدر عام 2001 رزمة هامة من القرارات لتوحيد القوانين، مثل قانون تشكيل المحاكم، وقانون الإجراءات الجزائية التي تنظم حقوق الإنسان على حد تعبيره .

وأضاف:" بأن هناك حاجة لزيادة عدد القضاة في قطاع غزة وأن " إحصائية عدد القضاء في غزة تختلف عنها في الضفة، حيث بلغ عدد القضاة في غزة 46 قاضٍ، بينما في الضفة 200 قاضٍ"، مشيراً إلي أن قاضٍ واحد لكل 50 آلف مواطن بغزة، الآمر الذي يؤدي إلى تكدس ملفات القضايا داخل المحاكم.

يرى القاضي الثوابتة أن القضاء يحاول الوصول إلى الاستقلالية التامة، حتى يتسنى له خدمة المواطن على أكمل وجه، معتبراً أن تشكيل وحدة شرطية قضائية عام 2007م، لتنفيذ القضايا آمر في غاية الأهمية .

أوضح أن النظارات الخاصة بالحجز غير مؤهلة، قائلاً " من المفروض أن لا تزيد مدة توقيف المواطن عن24 ساعة في النظارة، لكن يتم حجزه لعدة شهور و أحيانا لسنوات، وهذه النظارات غير مؤهلة تماماً "، وأن هناك إشكاليات أخرى تواجه القضاء منها قلة السجون داخل القطاع، داعياً آن تكون السجون مؤهلة لدرجة يحترم فيها حقوق الإنسان، طالباً إنشاء سجون ومؤسسات عقابية للأحداث في جنوب قطاع غزة .

دعا الثوابتة إلى ضرورة إحداث تغيير من خلال حملات الضغط والرسائل الإعلامية للحد من المشكلات التي تواجه القضاء، خاصة المشكلات السياسية التي تقف حاجز أمام تنفيذ الأحكام التي تخدم المواطن الفلسطيني.