نوى-وكالات:
قالت حكومة الوفاق الوطني إن قرارات مجلس الوزراء في جلسته رقم 46 التي عقدت، الثلاثاء، بخصوص المعابر والموظفين في غزة، جاءت وفق اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ والتفاهمات بين حكومة الوفاق والفصائل في غزة.
وشددت الحكومة في بيان مساء الثلاثاء، على أن هذه القرارات وخاصة اللجنة التي جرى تشكيلها مؤخراً، تمت بناء على اجتماعات رئيس الوزراء رامي الحمد الله والوفد الوزاري في غزة مع الفصائل وبشكل خاص مع وفد حركة حماس.
وأشارت إلى أن قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية التي تشمل كلا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية والتخطيط، ووزارة العدل، وديوان الموظفين العام، وهيئة التقاعد، يأتي لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام.
وأضافت بأن ذلك يأتي أيضاً "للمضي قدما في معالجة قضية الموظفين في غزة، على أساس تحقيق العدالة والإنصاف، وعدم الإجحاف بحقوق العاملين الذين تضرروا نتيجة الانقسام، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية".
ونوهت إلى أن قرار المجلس بتشكيل لجنة لترتيب استلام كافة المعابر إلى قطاع غزة، يأتي وفق التفاهمات مع اللجنة لتمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في قطاع غزة، وتسريع عملية إعادة الإعمار.
وجددت دعمها لجميع الأطراف السياسية بدعم هذه اللجان والتعاون معها خاصة في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا في غزة من ظروف صعبة، ولتعزيز جهود الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين في القطاع.
حماس توضح
وكانت حركة "حماس" قد اتهمت في وقت سابق حكومة التوافق الوطني بالتنكر للتفاهمات الأخيرة التي جرت خلال زيارة رئيس الحكومة رامي الحمد الله لقطاع غزة من خلال إصدار قرار بشأن المعابر والموظفين.
وأضافت الحركة في بيان لها وصل وكالة "صفا" نسخة عنه الثلاثاء أنها "اتفقت مع الحمد الله خلال زيارته الأخيرة الى غزة على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو للتوصل إلى تفاهمات بشأن ملفي الموظفين والمعابر"، مبينةً أن اللجنة توصلت الى تفاهمات تم رفعها الى رئاسة الحكومة.
وأعلنت حكومة التوافق خلال جلستها الأسبوعية اليوم تشكيل لجنة لترتيب استلام معابر القطاع، بالإضافة لإعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل الموظفين.
واستغربت حماس في بيانها عدم إعطاء إجابات حول تلك التفاهمات ومقابلتها بإصدار الحكومة قراراتها الانفرادية في اجتماعها اليوم.
وذكرت أنها "فوجئت بالقرار"، مشددةً على أنه يمثل "تنكرًا للتوافق وتكريسًا لحالة التهميش والتفرد التي تمارسها الحكومة".
وأكدت أن هذه الإجراءات تعقد الأمور ولا توفر الحلول اللازمة للقضايا العالقة، داعية حكومة التوافق للتراجع عن هذه القرارات والالتزام بروح التفاهم والتوافق الذي تم التوصل اليه في اللجنة المشتركة.
المصدر: صفا
