رام الله - نوى / علمت وزارة المالية أن هناك مؤشرات ورسائل حول نية الجانب الاسرائيلي تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية خلال الاسبوع المقبل، مع إقتطاعات غير متفق عليها، مما يترتب عليه تعقيدات ممكن ان تطرأ نتيجة هذا الإجراء غير المبرر وغير القانوني.
وأكدت وزارة المالية في بيان وصل وسائل الاعلام أن اموال عائدات الضرائب الفلسطينية هي حق للشعب الفلسطيني وليست كرم من اسرائيل، وهي اموال مدفوعة مسبقاً واسس التحاسب عليها يجب أن يكون منطقياً وعادلاً وشفافا.
واضافت وزارة المالية إن موقف الحكومة والقيادة الفلسطينية واضح في عدم قبول أي اقتطاعات احادية من قبل الجانب الاسرائيلي خارج إطار التحاسب المعمول به، لأن هذا الإجراء يمثل إستمرارا لسياسة العقوبات الاسرائيلية المفروضة على شعبنا الفلسطيني، وعليه فإن الحكومة الفلسطينية تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للافراج عن كامل المستحقات المالية الفلسطينية.
