غزة - نوى
قدمت وزارة التربية والتعليم مقترحًا لمجلس الوزراء في غزة بشأن التقاعد المبكر للمعلمين؛ وذلك لحل بعض مشكلات الموظفين المرضى وغيرهم مع ضمان حقوقهم كاملة.
وعلى إثر ذلك، شكل المجلس لجنة داخلية لدراسة المقترح المقدم من الوزارة وتحليل التداعيات المالية والإدارية والحقوقية التي قد تترتب عليه.
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للشئون الإدارية والمالية بغزة أنور البرعاوي الأحد أن المقترح لازال طي الدارسة ولم يخرج بقرار نهائي حتى اللحظة، مشيرًا إلى أنه يهدف لحل مشكلة الموظفين المرضى مع حفظ حقوقهم.
وقال البرعاوي:" إن وزارته لا تعتبر المقترح ضيمًا على الموظفين، بل حقًا متاحًا للعاملين في التعليم لتحقيق طموحاتهم في التقاعد المبكر أو حتى تمديد العمل، مؤكدًا أن المقترح في حال إقراره لن يكون إجباريًا بل اختياريًا".
ولفت إلى إمكانية دراسة بعض حالات الموظفين الذين يمكن أن تقف قدراتهم الصحية حائلًا أمام أداء واجبهم الوظيفي كل على حدة مع ضمان حقوقهم المالية.
وعن بدائل الوزارة في حال إقرار المقترح، أوضح البرعاوي أن الإجراءات الإدارية في وزارته تتيح التعامل معهم كشواغر ضمن الميزانية السنوية، أو إمكانية تعويض النقص بموظفين على بند العقود.
ولم يحدد وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد بغزة سقفًا زمنيًا لإنهاء دراسة المقترح، مكتفيًا بالقول إنه: "مطروح على طاولة الدراسة والتحليل بأفكار عامة وكل البدائل مطروحة".
وأشار البرعاوي إلى أن المقترح خاص بالموظفين في وزارة التربية والتعليم بغزة، "ويمكن فيما بعد التواصل مع وزارة التربية والتعليم في الضفة بهذا الخصوص".
وكان مجلس الوزراء في غزة أعلن مؤخرًا عن تشكيل لجنة داخلية لدراسة المقترح المقدم من وزارة التربية والتعليم العالي بشأن التقاعد المبكر للمعلمين الحكوميين، وبيان الأثر المالي والوظيفي للمقترح.
