غزة - نوى " ياسمين العسولي "أكد سمير زقوت منسق وحدة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الانسان بمدينة غزة ,أنه من الصعب الحديث عن اقصاء لأي فئة على اختلاف ديانتها عند تناول اتفاقية حقوق الطفل,موضحا أن فكرة هذه الاتفاقية لم تتعارض مع أي ديانه على الاطلاق وجاءت شاملة وتكفلت بالطفل كونه كائن ضعيف لا خلاف على حاجته للمساعدة عند جميع البشر مضيفا لا يمكن لأي دولة أن توقع على شيئ يمكن أن يكون على خلاف مع صحيح الدين .
واوضح زقوت ان اتفاقية حقوق الطفل هي أسرع اتفاقية تم التوقيع عليها من قبل دول العالم على اختلاف توجهاتها الدينية فقد تم الاعلان عنها في تشرين الثاني من العام1989م,وأقرت في يوليو من العام1990م.
وقال زقوت أن الطفل حسب الاتفاقية هو الشخص الذي لم يتجاوز سن الثامنة عشرة ما لم يتعارض هذا مع قانون تحديد عمر الطفل في بعض الدول نظرا لاختلاف طبيعة النمو في دول عن أخرى .
وأوضح زقوت أن الاتفاقية جاءت لتعزز اعلان حقوق الطفل كي تلزم الدول الموقعة عليها باحترام حقوق الطفل بما يتوافق مع القانون الوطني للدولة نفسها , وهذا يتم عبر ثلاث مراحل تبدأ بتوقيع الدولة ومن ثم مصادقة الجهه المشرعة فيها على لاتفاقية وأخيرا الايداع وبهذا تصبح الدولة الموقعة عليها ملزمة بعدم انتهاكها.
واضاف زقوت أن الاتفاقية جاءت لتعزز المصالح الفضلى للطفل التي تتمثل في ضما حق البقاء والنماء للطفل , مضيفا أن الاتفاقية استخدمت مصطلح النماء وليس النمو لاختلاف المعنى لغويا والنماء هنا يعني تمتع الطفل بكامل حقوقه بما يوفر له حياة كريمة بكل متطلباتها الطبيعية لضمان بقاؤه بصحة جيدة .
هذه الاتفاقية تم تناولها خلال ورشة عمل عقدها مركز الميزان لحقوق الانسان بالشراكة مع نادي الاعلاميات الفلسطينيات في مؤسسة فلسطينيات بمدينة غزة , وهدفت هذه الورشة لتنمية الوعي الثقافي في مجال حقوق الانسان لدى الصحفيين والصحفيات وتحديدا هنا حقوق الطفل كونه اساس كل مجتمع فان تمت العناية بالطفل وبناؤه بناء سليم سينتج لنا مجتمع كامل صحي وسليم .
