غزة - نوى
قالت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في المحافظات الجنوبية إن الحكومة الفلسطينية في رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله، تواصل "تجاهل" كافة المطالبات والمناشدات التي وجهت لها من أجل التراجع عن خطوتها باستقطاع العلاوات الإشرافية وبدل المواصلات عن موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية بغزة.
وأضافت النقابة في بيان صادر عنها أن هذا الأمر يؤكد على نية هذه الحكومة في المضي قدما في انتهاك القوانين واللوائح المنظمة للخدمة المدنية وبضرب قرارات ديوان الموظفين العام في شهر نوفمبر عام 2007 وجميع قرارات الحكومة السابقة باعتبار جميع موظفي السلطة في المحافظات الجنوبية على رأس عملهم, وأن جميع حقوقهم الوظيفية مكفولة بعرض الحائط ويضع مصير ومستقبل آلاف الموظفين وعائلاتهم في مهب الريح".
وتابعت النقابة "أن إصرار هذه الحكومة على خطوتها يعبر عن موقف الحكومة تجاه موظفي القطاع باعتبارهم ليسوا على رأس عملهم الأمر الذي سيؤدي إلى استقطاعات أخرى مستقبلية مثل علاوة طبيعة العمل وعلاوة المخاطرة وغيرهما من العلاوات للوصول إلى تجريد جميع موظفي القطاع من حقوقهم قبل فصلهم من الخدمة المدنية تحت مبرر إحالتهم إلى التقاعد العام المبكر".
وأهابت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في المحافظات الجنوبية بكافة المدراء العاملين ومدراء الدوائر الإدارية في مؤسسات السلطة الوطنية في قطاع غزة بـ"عدم التعاطي مع أي قرار يؤدي إلى تصنيف الموظفين وتجزئتهم إلى فئة من هم على رأس عملهم وأخرى من هم ليسوا على رأس عملهم والتأكيد لكافة الجهات أن جميع موظفي قطاع غزة على رأس عملهم وفقا لقرارات مجلس الوزراء وديوان الموظفين العام".
وأكدت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية لكافة موظفي السلطة الوطنية في المحافظات الجنوبية على استمرار فعالياتها الاحتجاجية والمطلبية حتى استرداد جميع حقوقهم كاملة.
وأضافت النقابة في بيان صادر عنها أن هذا الأمر يؤكد على نية هذه الحكومة في المضي قدما في انتهاك القوانين واللوائح المنظمة للخدمة المدنية وبضرب قرارات ديوان الموظفين العام في شهر نوفمبر عام 2007 وجميع قرارات الحكومة السابقة باعتبار جميع موظفي السلطة في المحافظات الجنوبية على رأس عملهم, وأن جميع حقوقهم الوظيفية مكفولة بعرض الحائط ويضع مصير ومستقبل آلاف الموظفين وعائلاتهم في مهب الريح".
وتابعت النقابة "أن إصرار هذه الحكومة على خطوتها يعبر عن موقف الحكومة تجاه موظفي القطاع باعتبارهم ليسوا على رأس عملهم الأمر الذي سيؤدي إلى استقطاعات أخرى مستقبلية مثل علاوة طبيعة العمل وعلاوة المخاطرة وغيرهما من العلاوات للوصول إلى تجريد جميع موظفي القطاع من حقوقهم قبل فصلهم من الخدمة المدنية تحت مبرر إحالتهم إلى التقاعد العام المبكر".
وأهابت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في المحافظات الجنوبية بكافة المدراء العاملين ومدراء الدوائر الإدارية في مؤسسات السلطة الوطنية في قطاع غزة بـ"عدم التعاطي مع أي قرار يؤدي إلى تصنيف الموظفين وتجزئتهم إلى فئة من هم على رأس عملهم وأخرى من هم ليسوا على رأس عملهم والتأكيد لكافة الجهات أن جميع موظفي قطاع غزة على رأس عملهم وفقا لقرارات مجلس الوزراء وديوان الموظفين العام".
وأكدت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية لكافة موظفي السلطة الوطنية في المحافظات الجنوبية على استمرار فعالياتها الاحتجاجية والمطلبية حتى استرداد جميع حقوقهم كاملة.
