رام الله - نوى
قررت النيابة العامة في رام الله اخلاء سبيل عشرين عضوا في الاتحاد العام للمعلمين وامناء سر الفروع عقب مثولهم امامها صباح اليوم الأربعاء بتهمة سوء استخدام السلطة وعدم الامتثال لقرارات المحكمة العليا.
وقال امين سر اتحاد المعليمن في بيت لحم عاصم الزبون" ان الاتحاد يحترم القضاء الفلسطيني، وهو علق فعالياته في الاضراب وبدء بالحديث عن مطالب جديدة لم تكن مطروحة من قبل وعلى رأسها غلاء المعيشة، وحتى لو ذهبت الحكومة الى أبعد من ذلك فان الاتحاد سيستمر في فعالياته".
وأكد زبون ان التحقيق مع المعلمين كان عن عدم التزامهم بقرارات المحكمة العليا بوقف الاضراب، مشيرا الى ان الفعاليات ستستمر تحت بنود أخرى لم تبت المحكمة فيها وعلى رأسها موضوع غلاء المعيشة".
هذا وكانت اندلع صباح اليوم الأربعاء، عراك بالأيادي بين الشرطة والمعلمين أمام مجمع المحاكم في مدينة رام الله، على خلفية استدعاء أعضاء اتحاد المعلمين للتحقيق.
وكان الأمين العام للاتحاد أحمد سحويل قال أن أعضاء الأمانة العامة تسلموا تبليغات للحضور أمام نيابة رام الله صباح اليوم الأربعاء للمحاكمة، حيث أن التهمة الموجهة للأمانة العامة وقادتها هي إساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية.
وأضاف سحويل على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن حكومة رامي الحمد الله بهذه الخطوات الفجة مصممة على مواجهة قطاع التعليم في فلسطين، وهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن فعلتها هذه".
وطالب المعلمين بالحضور أمام النيابة العامة في رام الله ليشاهدوا محاكمة إخوانهم وقادتهم النقابيين على يد هذه الحكومة".
وردد عشرات المعلمين هتافات تطالب باسقاط رئيس الوزراء رامي الحمد الله ووزيري العدل والتعليم.
