رام الله - عقد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية اليوم في رام الله مؤتمرا بعنوان : تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في القيادة، ضمن برنامح قفزة إلى الامام الذي نفذه الاتحاد بدعم من الاتحاد الأوروبي بهدف تمكين المراة سياسيا ومجتمعيا بعقد العديد من الورشات في محافظات الوطن.
عقد المؤتمر الذي شهد حضورا نسويا لافتا بمشاركة الأمناء العامين وممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. وخصصت الجلسة الأولى لمناقشة دور الأحزاب الفلسطينية في تعزيز حضور المرأة ومشاركتها في البنى التنظيمية للفصائل، ودعم الحركة النسوية من قبل التيارات السياسية المختلفة، وفي سياق ذلك استعرضت الفصائل برامجها السياسية والأطر الفكرية العامة فيما يتعلق بالمرأة.
وشهدت الجلسة الأولى انتقادات لدور الفصائل في دعم الحركة النسوية والكادرات الحزبيات، ولــاختلاف النظرية عن التطبيق في ممارسات الفصائل المختلفة.
ودعت الحركة النسوية في ختام الجلسة الأولى كافة الأحزاب السياسية لــلخروج من حيز النظريات إلى العمل على ترجمة ما استعرضته الفصائل من برامج وأفكار إلى واقع ملموس وحقيقي.
أما الجلسة الثانية فناقشت التوصيات التي خرجت بها ورشات العمل المنفذة عبر برنامج قفزة إلى الأمام وتلخصت في العمل على تعميم وثيقة حقوق المرأة والضفط من أجل تغيير الخطاب الحزبي وإبراز توجهات حقيقية لدعم المرأة من خلاله، والضغط لاعتبار الوثيقة مرجعية تشريعية وقانونية في سن التشريعات واللوائح المتعلقة بالمرأة الفلسطينية وحقوقها في النظام الفلسطيني.
وشملت التوصيات أيضا إلى الدعوة لتخفيض نسبة الحسم إلى 5 % في الانتخابات التي يتعين أن تكون دائمة بشكل مستمر واعتماد كوته للنساء، والتدقيق في معايير المرشحين وفي هذا السياق اوصى المؤتمر بتخفيق سن الترشح للانتخابات العامة إلى سن الـ 21 واعتماد النظام النسبي الكامل.
ودعا المؤتمر إلى وضع خطة فكرية لمواجهة المد الأصولي الذي تتأثر به فلسطين ذلك في سياق إدانة البيانات التي أصدرها حزب التحرير مؤخرا الذي هاجم الحركة النسوية ودور مؤسسات المجتمع المدني، ودعا المؤتمر لمراجة حزبية شاملة في كافة الفصائل لبرامجها وقياس المعرفة لدى كادرها المختلف مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المرأة في قانون الأحزاب ومناقشاته والضغط لإدراج بنود تتعلق بدور المرأة الحزبي في القانون المتعلق بالأحزاب.
