رام الله: أعلن عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة أن الاخيرة بصدد البدء بتركيب عدادات مسبقة الدفع في غزة، خلال الأسابيع القادمة، على أن تشمل الدفعة الأولى 10 آلاف عداد، مؤكدا أن البداية ستكون في المؤسسات التي لا تدفع، بما فيها المؤسسات الحكومة.
وقال كتانة، إن قيمة فاتورة كهرباء قطاع غزة والتي تسددها السلطة الوطنية من خلال مستحقاتها المالية على اسرائيل بلغت 4.2 مليار شيقل بنسبة 60% من إجمالي المبالغ التي اقتطعتها إسرائيل من عائدات السلطة الوطنية ثمنا للكهرباء والتي بلغت 7 مليارات شيقل منذ العام 2001.
وقال:"إن تركيب عدادات الدفع المسبق يأتي ضمن خطة قصيرة المدى للتخفيف من أزمة الكهرباء في القطاع، وتشمل أيضا التزام شركة كهرباء غزة بما يصدر عن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، وخصوصا فيما يتعلق بالتعرفة، موضحا أن التعرفة في القطاع حاليا لا تغطي كلفة إنتاج أو استيراد الطاقة".
وبين أن السلطة الفلسطينية تسدد أثمان الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد بمبلغ يصل إلى 37 مليون شيكل شهريا من الخزينة العامة.
كما وتسدد ما مجموعه 40-45 مليون شيكل شهريا للشركة الإسرائيلية للكهرباء ثمناً للكهرباء التي يتم تزويد قطاع غزة بها من الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى تكلفة تأهيل شبكات الكهرباء وتطوير شبكات التوزيع، وإصلاح وإعادة تأهيل محطة رفع الجهد في محطة التوليد. وفي ظل الضائقة المالية التي تعانيها السلطة، بات من الصعوبة بمكان استمرار تحمل الخزينة العامة لهذه الالتزامات وإنفاق مئات ملايين الدولارات سنوياً لتسديد أثمان الكهرباء نيابة عن المشتركين".
واكد كتانة، إن كمية الكهرباء التي يحتاجها القطاع حاليا تصل إلى حوالي 270 ميغاواط، يتذبذب ما يتوفر منها بين 157 و207 ميغاواط، حسب الحالة التشغيلية لمحطة توليد الطاقة هناك، تبعا لتوفر الوقود من عدمه، مبينا ان الكمية المتوفرة تتوزع من حيث المصدر بين ثلاثة مصادر: محطة التوليد وقدرتها الإنتاجية الكاملة 120 ميغاواط، لكن أقصى مستوى وصلته من الإنتاج حتى الآن بلغ 80 ميغاواط في حالات نادرة، في حين تنخفض أحيانا إلى الصفر لعدم توفر الوقود. أما المصدر الثاني فهو إسرائيل، ويصل إلى 110 ميغاواط، والثالث من مصر بمعدل 20 ميغاواط.
وقال "المشكلة أن المناطق التي تتغذى من المصادر الثلاث منفصلة، ما يمنع نقل الفائض في منطقة إلى منطقة أخرى، وما زالت إسرائيل ترفض ربط الشبكات في المناطق الثلاث ببعضها البعض، لهذا فإن خطتها تأخذ بعين الاعتبار هذا الفصل بين المناطق الثلاث إلى حين يتسنى لنا ربطها".
واشار كتانة الى ان اتفاقا تم التوصل إليه قبل سنوات لشراء الوقود اللازم للمحطة من إسرائيل، لكن الشركة مالكة المحطة لم تلتزم بتطبيقه، وفضلت استخدام الوقود المهرب من مصر عبر الأنفاق، رغم تحذيراتنا المتكررة من أن هذا المصدر غير مستقر، والوقود الذي يأتي عبره لا يتطابق مع المواصفات المطلوبة لتشغيل محطات توليد الطاقة.
