القدس - نوى
طفت على السطح مؤخرًا دعوات إسرائيلية لإلغاء الاتفاق السابق مع الأسرى الذي أبرم عقب إضرابهم عن الطعام في نيسان 2012، إثر نشر "إسرائيل" تفاصيل لائحة اتهام نضال اعمر من قرية بيت أمين جنوبي قلقيلية بما فيها من دعوات وجهها شقيقه نور الدين اعمر له من الأسر بضرورة اختطاف جندي وقتله وذلك للإفراج عنه.
وجاءت هذه الدعوات على خلفية ما أسمته "إخلال الأسرى بتعهداتهم بعدم التخطيط لأي أعمال عدائية" من داخل السجن، فطالبت بإعادة أوضاعهم إلى ما كانت عليه قبل الإضراب .
وفي هذا السياق نشرت صحيفة "معاريف" العبرية الأحد أن ما تسمى بمنظمة متضرري الأعمال الإرهابية "المجور" توجهت الأسبوع الماضي للمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش بطلب فحص هذه المسألة.
وتدعي منظمة "المجور" أن الاتفاق المبرم بين الأسرى والشاباك وبالاشتراك مع مصلحة السجون قد أتاح للأسرى التخطيط للعمليات "العدائية" من داخل السجن .
وأشارت إلى أن "الاتفاق الأخير مع الأسرى يشمل تعهداً من جانب قيادة الأسرى بالوقف التام لأي نشاطات إرهابية أو مساندة الإرهاب" بما في ذلك التجنيد والتمويل من داخل السجون الإسرائيلية.
وبالمقابل تعهدت "إسرائيل" بإدخال التسهيلات على حياة الأسرى الأمنيين بما في ذلك إعادة المعزولين للأقسام العادية والسماح بالزيارات العائلية من ذوي الدرجة الأولى بما في ذلك أهالي أسرى قطاع غزة، حيث تدعي المجور أن دعوة نور الدين لعملية خطف وقتل من السجن تعد إخلالا فاضحًا لبنود الاتفاق.
مكالمة "الدعوة للقتل"
كما نشرت صحيفة "سوف هشبوع" العبرية مقالاً اليوم بعنوان: "كيف أخفق الشاباك ومصلحة السجون في كشف فحوى مكالمة الدعوة للقتل"، والتي طالب فيها نور الدين أخاه بخطف الجندي أو قتله للإفراج عنه وعدت ذلك فشلاً ذريعاً يستوجب التوقف عنده ملياً .
وتشير الصحيفة إلى الاتفاق الموقع مع الأسرى بدايات عام 2012، وتقول إنه "حصل في الاتفاق أمران خطيران ما كان ينبغي تجاهلهما، الأول: هو حقيقة الاتفاق مع ممثلين عن الأسرى كما لو أنهم منظمة عمالية شرعية وبالإمكان الجلوس معهم والتوقيع على الاتفاقيات وهذا أخطر ما في الموضوع".
والأمر الثاني –بحسب الصحيفة- أنه "لم تتغير معاملة الأسرى بعد انكشاف أمر قصة نور الدين فلا زالوا ينعمون بمشاهدة الفضائيات ويحظون بالزيارات المعتادة ولم توضع عليهم أية عقوبات جديدة في أعقاب ما وصفه الموقع بالإخلال ببنود الاتفاق".
وكانت الصحيفة توجهت لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بطلب استيضاحات حول هذه المسألة ورد المكتب وعلى لسان جهاز الشاباك قائلاً إنه تم نقل موقف وتوصيات جهاز الأمن العام لمتابعة الجهات السياسية المختصة".
وتساءلت الصحيفة في إطار التقرير الذي أعدته "هذا يعني أن الجهات السياسية قد قررت عدم تغيير بنود الاتفاق حاليًا حتى لا تنهار المفاوضات التي تجريها مع السلطة؟".
أما سلطة مصلحة السجون فعلقت على المسألة بالقول إن "الظروف الحياتية للأسرى ممنوحة لهم بحسب المواثيق والاتفاقيات الدولية"، وقالت إن "الجهات الأمنية ستواصل العمل على إحباط العمليات أياً كانت" على حد تعبيرها .
