الخليل - نوى
بحث رئيس بلدية الخليل داود الزعتري والنائب العام في الضفّة الغربية المستشار عبد الغني العويوي سبل التعاون وتعزيزيه بين بلدية الخليل والنيابة العامة.
وركّز الزعتري على الصعوبات التي تواجه بلدية الخليل والمتعلقة بالتعديات على الحق العام والمديونية العالية على كثير من الشركات والمصانع والأفراد من مستحقات الكهرباء والمياه والضرائب الأخرى، مطالبا بالتعاون بين بلدية الخليل والجهات القضائية للحد من التعديات وتحسين سبل جباية المستحقات المترتبة على المواطنين.
وأوضح أن تواجد المستوطنين في المنطقة المصنفة H2 يعيق عمل طواقم بلدية الخليل، ويفرض مزيدا من الجهود لإيصال الخدمة لسكان المنطقة الجنوبية على التشكل الأمثل.
وتطرق الزعتري إلى الإشكاليات الناجمة عن عدم قدرة الأجهزة الأمنية والضابطة القضائية من القيام بمهامها في مناطق H2 من المدينة، بالشكل الطبيعي لعدم سماح سلطات الاحتلال بدخولها المنطقة أو القيام بأي مهام أمنية إلا من خلال شروط وإجراءات تعقد عملها ولا تسمح بالحد الأدنى من استخدام قدرتها الفعلية.
من جانبه، بيّن المستشار العويوي أن الظروف التي تعيشها مدينة الخليل ظروف خاصة وبحاجة لتضافر الجهود وتكثيفها بين كافة المؤسسات والجهات، بهدف تحقيق العدالة وإنفاذ القانون وتوفير كل السبل القادرة عن توفير العيش الكريم للمواطن في كل أماكن تواجده.
وأضاف: حرصنا جاهدين على تطور العمل القضائي والإداري بالنيابة العامة؛ حتى تصبح مؤسسة قانونية فعالة في خدمة المصلحة الوطنية، وبدأنا خطوات متنامية في هذا الخصوص.
وتابع: النيابة العامة مؤسسة إجرائية متخصصة تنوب عن المجتمع في أداء مهمة التطبيق السليم لأحكام القانون الجزائي وبوصفها كذلك فلها وحدها أن تباشر الدعوى الجزائية مستهدفة من وراء ذلك المحافظة على كيانه ، وبقائه راسخاً قوياً متطوراً
