رام الله - متابعة نوى : قررت محكمة العدل العليا اليوم رد الدعوى المرفوعة من قبل الحكومة الفلسطينية على الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين على خفية إعلان الاتحاد إضرابا عن العمل في المدارس الفلسطينية.
تابعت "نوى" ردود الأفعال للجهات المتصلة بالقضية، فمن جانبه عقب الناطق باسم اتحاد المعلمين "بسام نعيم" لمراسل "نوى" بقوله: نفتخر بالقضاء النزيه بقرار رد القضية التي رفعتها الحكومة ضد اتحاد المعلمين في محاولة منها النيل من حقوق المعلمين و حقوق النقابات في حرية العمل النقابي".
وحول أسباب رد الدعوى قال نعيم " بكل الأحوال لنا في النتائج ولم يعد هناك قضية ترفع ضد المعلمين من الحكومة، وهذا تأكيد من القضاء على ان الاجراءات النقابية سليمة ومكفولة بحسب النظام الأساسي."
وعلى صعيد الحوار مع الحكومة نفى نعيم لـ "نوى" حدوث أي اتصال بين الحكومة واتحاد المعلمين خلال الفترة الماضية من أجل حل القضايا العالقة قائلا :" قمنا بالأمس بإرسال رسالة تدعو إلى لقاء بين الاتحاد والحكومة للتوصل إلى اتفاق من أجل إنفاذ حقوق المعلمين ولم تستجب الحكومة".
ونفى نعيم أن تكون الحكومة نفذت أي جزء من التزاماتها السابقة ما أدى إلى الدعوة للإضراب مؤخرا بقوله : "أتحدى الحكومة أن تكون نفذت أي جزء من الاتفاقات وأن تبرز شيئا نفذته" ودلل على ذلك بالإشارة إلى إشكالية أدنى مربوط الدرجة التي تحتاج لإلغائها من قانون الخدمة المدنية مرسوما من الرئيس محمود عباس، وهو ما لم تتحرك الحكومة لاستصداره حتى الآن بحسب ما أبلغ به مراسلنا.
وأضاف نعيم :" أؤكد أن ما قامت به الحكومة السعي لتفريغ الاتفاق من مضمونه عبر مجموعة من اللوائح التي تزيد من فرقة المعلمين وإضعاف موقفهم" مؤكدا في ذات السياق رفض الاتحاد منازعة الحكومة في مشروعية العمل النقابي وفق الدستور الفلسطيني الذي يكفل حرية التعبير والعمل النقابي، ومطالبا الحكومة الكف عن السعي لتحريم العمل النقابي وفق تعبيره.
واختتم نعيم بدعوته الحكومة لحوار جاد يخلص إلى إنفاذ حقوق العاملين في وزارة التربية والتعليم وكافة المعلمين مطالبا بإنفاذ علاوة غلاء المعيشة الموقوفة منذ بداية العام 2013 وحتى شهر أكتوبر بالنسبة التي أشار إليها جهاز الإحصاء الفلسطيني 2.75 %.
موقف الحكومة ..
عقب القرار برد الدعوى ضد اتحاد المعلمين الفلسطينيين، أصدرت الحكومة الفلسطينية بيانا وصل لـ "نوى" نسخة عنه جاء فيه أن وزير العدل "علي مهنا" أكد أن المحكمة ردت القضية المرفوعة ضد الاضراب لأسباب شكلية وليس لأسباب تتعلق بشرعية أو عدم شرعية الاضراب.
وأشار مهنا في البيان إلى أن المحكمة لم تنظر في موضوع الدعوى المرفوعة من قبل الحكومة، وإنما قامت بردها لأسباب شكلية تتعلق بصياغة اللائحة موضحا أن قرار المحكمة " لا يحصن الاضراب ولا يعطيه أية مشروعية".
وأكد مهنا بحسب البيان أن الحكومة ستقوم برفع الدعوى مجددا ضد الاتحاد العام لمعلمي فلسطين حال تكرر الاضراب، داعيا الاتحاد الى الالتزام بالاتفاقية التي تم توقيعها مع مجلس الوزراء مؤخرا والتي حققت للمعلمين كافة مطالبهم.
