رام الله - نوى : استضافت مؤسسة فلسطينيات في مكتبها بغزة ورام الله اليوم الاربعاء جلسة نقاش بعنوان “المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية في ظل أحداث الربيع العربي " استعرضت نتائج البحث الاقليمي الذي نفذه مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة لندن للدراسات الاقتصادية والسياسية.
وقد شاركت في اللقاء ممثلاث عن مؤسسات نسوية، ووزارات حكومية وأحزاب سياسية ومؤسسات حقوقية ودولية بالإضافة إلى مجموعة النساء القياديات التابعة لمؤسسة فلسطينيات.
ودار نقاش معمق حول نتائج الدراسة التي تم استعراضها والتي تخلص إلى النتائج التالية:
أولاً: هناك جملة من العوامل التي تؤثر بشكل سلبي على جهود الحركة النسوية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية التي تمخض عنها البحث كالوضع الهش للسلطة الفلسطينية، وضعف الاحزاب السياسية وتدهور الاوضاع الاقتصادية، وجمود عملية السياسية، وتأثر مبادرات النساء الفلسطينيات بنماذج في دول الربيع العربي، إضافة للانقسام السياسي الفلسطيني وذكورية المجتمع والوضع الاجتماعي للمرأة.
ثانياً: اعتبر البحث أن سيطرة حكومات الامر الواقع الذكورية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة يؤثر بقوة على غياب المرأة الفلسطينية عن مراكز صنع القرار بالرغم من الإنجازات التي حققتها الحركة النسوية الفلسطينية في قضايا تتعلق بحقوق المرأة وعدالة النوع الاجتماعي.
ثالثاً: غياب الاتصال والتنسيق قوي بين المنظمات النسوية العريقة والمنظمات المجتمعية للمرأة يضعف المشاركة السياسية للمرأة، وذلك بسبب نخبوية المؤسسات النسوية العريقة وعدم قدرة المؤسسات المجتمعية على تعبئة الجماهير النسائية.
رابعاً: الوكالات المانحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لها أقر كبير في الحد من أثر العمل التنظيمي على واقع حياة المرأة ، لان معظم برامج الوكالة المانحة لا تستهدف احتياجات المرأة الحقيقية او المشاكل ذات الأولوية الفعلية للنساء في المجتمعات الفقيرة والمهمشة.
وبعد فتح النقاش، سجلت المشاركات تحفظات على منهجية العمل، وعدم توفر البحث باللغة العربية، وعدم توضيح المصطلحات الواردة، وانه وقع في فخ التعميم والتوصيف بدل تقديم تحليل للواقع، ومدى انعكاس ما يسمى بالربيع العربي عليه من عدمه، بالذات وأن البحث قد جرى تنفيذه في خمس دول عربية وليس في فلسطين وحدها.
وانتقدت المشاركات الإشارات البسيطة لتأثير الإحتلال على واقع المشاركة السياسية للنساء، رغم أنه المعيق الأساسي لأي تطور مجتمعي وليس فقط للمرأة، وأوصين بضرورة استكمال البحث، والخروج من دائرة التوصيات التقليدية، إلى توصيات حقيقية تستجيب للواقع، وتقدم أليات للتنفيذ وليس خطوط عامة فقط.
الجدير بالذكر أن "النساء القياديات" التابعة لمؤسسة فلسطينيات والمشاركة في الورشة بهدف التمكين السياسي للنساء، مجموعة منبثقة عن مشروع التمكين المجتمعي والاقتصادي الذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع كل من مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في حيفا، وجمعية نساء اللقية وجمعية سدرة في النقب، وهاينرش بول الألمانية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
