رام الله -نوى- قرر مجلس القضاء الاعلى إحالة احد وكلاء النيابة في الضفة الغربية للتحقيق ووقفه عن العمل وحبسه لمدة 24 يوما على ذمة التحقيق، بعد أن تم ضبط مواد مخدرة داخل سيارة يستقلها مع شخص آخر، بحسب موقع فلسطين 24.
وقال الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى رائد عساف: إن مجلس القضاء انعقد الجمعة بطلب من النائب العام ، وذلك لاتخاذ الإجراء القانوني بحق وكيل النيابة المضبوط.
وأضاف عساف أن النائب العام حقق مع وكيل النيابة في التهمة الموجهة إليه، وقرر إحالة القضية لمجلس القضاء الأعلى.
وأشار إلى أنه جرى إيقاف وكيل النيابة المشتبه به عن العمل، واحتجازه في مكان مخصص حسب القانون.
وبخصوص المواد التي تم ضبطها، قال عساف إنها أحيلت الى مركز السموم في جامعة النجاح، وبعد التأكد من ماهيتها سيتم رفع تقرير لمجلس القضاء.
وأكد الناطق باسم مجلس القضاء أن المجلس رفض عروضا ومساومات للإفراج عن وكيل النيابة، موضحا أنه جرى طرح "حل" وهو استقالة وكيل النيابة بدل محاكمته، وهذا ما رفضه مجلس القضاء.
وقال مصدر مسؤول لوكالة أنباء محلية ان وحدة مكافحة المخدرات في شرطة احدى محافظات الضفة اشتبهت بسيارة تقف في منطقة لاكثر من ساعة، وبعد الحصول على الاذن القانونية بمداهمة السيارة، تم فتح باب السيارة من جهة السائق الذي قام بالقاء ما بيده على ارضية السيارة وقام الشخص الذي يجلس بجانبه بوضع قدميه على المادة التي يشتبه انها مخدرة، وتبين ان من يجلس الى جانب السائق هو وكيل نيابة.
وقالت مصادر، أن عملية الضبط كانت في مدينة رام الله.
وعلى الفور، امر النائب العام عبد الغني العويوي بعد البحث في تهمة قيام وكيل نيابة بتعاطي الممنوعات "المخدرات" تم التوجه لمجلس القضاء الاعلى لطلب الاذن بالاجراءات اللازمة وتمت الموافقة على توقيفه عن العمل، وايقافه في السجن.
