الخليل-نوى- عقدت جمعية العودة لإحياء التراث الفلسطينيي والتنمية وبالتعاون مع المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية اليوم السبت 21-9-2013 ورشة عمل بعنوان "الدستور العادل للدولة الفلسطينية " بهدف توعية الجمهور الفلسطيني الى ضرورة وجود دستور فلسطيني عادل ،ونحو تحقيق انجاز الدولة الفلسطينية المستقلة التي نطمح لها .
بداية : تم الترحيب بالحضور من قبل المدير التنفيذي للجمعية الاستاذ فؤاد الحافظ ،وافتتحت الورشة أ. لبنى زياد التميمي بمقدمة عن تاريخ القضية الفلسطينية ،والتعريف بالدستور ، والتطورات الدستورية في فلسطين ،وأنواع الدساتير، وأهمية وجود الدستور لأي دولة وكأحد معالم الدولة المستقلة .
وقد شارك الحضور بالنقاش التالي : بدران جابر تحدث عن الدستور المقترح وضمن مجموعة من النظم الضابطة للعلاقات المجتمعية وبكافة أشكالها وبحيث يتناسب مع الاحتياجات والتي ستشكل نواة حماية مجتمعية ،وللدفاع عن كينونة الدولة والمجتمع والتي ستتم استناداً عليه تحديد السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية .
الإعلامية إكرام التميمي أشارت بأن وجود دستور فلسطيني سيشكل طبيعة وفلسفة الحكم والعلاقة التكاملية في الدولة التي يجب أن تكون قائمة مستقلة وضمن الحق الفلسطيني بتقرير المصير ، وستنظم العلاقة المجتمعية ومؤسسات وأفراد المجتمع وضمن أهداف تنموية ، وستحدد المرجعيات القانونية والتشريعية للدولة الفلسطينية المستقلة والتي علينا السعي االدؤوب حتى إقامتها ، وستكون الأسس العامة التي تحدد نظام الحكم ، وكافة النظم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ، وبحيث تصان الحقوق والحريات حينها ويتمتع بها أفراد المجتمع ،وسيكون لزاماً حينها على الأفراد القيام بما يجب وضمن الواجبات التي عليهم للدولة والمجتمع .
وخرج الحضور ببعض التوصيات ومطالبين بعقد المزيد من اللقاءات بهذا الخصوص ومع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي ، وصناع القرار لما لهذا العنوان من أهمية في ترسيخ الهوية والكينونة الفلسطينية المستقلة .
وختام اللقاء شكرت لبنى الجعبري كل من : زياد جلال التميمي ، وخلود حسونة ، وأريج النتشة ، ونجوى عمر وكافة الحضور على مشاركاتهم وتلبية الدعوة لهذه الورشة ،وشكرت للمركز الفلسطيني هذا التعاون وللمدربة لبنى التميمي على هذه المادة التي غطت العديد من القضايا والتي عبرت عن حاجات الشعب الفلسطيني المتعددة والتي يجب أن تتوفر وحسب ما تنص عليه كافة الأعراف والقوانين الدولية والتشريعات والحق بتقرير المصير العادل للشعوب كافة .
