رام الله -نوى:
سلطت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية الضوء على الحالة الاقتصادية المتعثرة التي تعاني منها حركة حماس بقطاع غزة نتيجة تدمير الحكومة المصرية لأنفاق التهريب.
وأكدت الصحيفة أن حماس تعاني من أزمة مالية خطيرة وصلت لعدم قدرتها على دفع الرواتب لموظفي الدولة بالكامل أو جزء منها في الوقت المحدد إثر حملة الحكومة المصرية المدعومة من الجيش على أنفاق التهريب التي كانت تسمح بتهريب السلع والأشخاص من شمال سيناء إلى قطاع غزة.
ويرجع السبب في تلك الأزمة إلى الانخفاض الحاد في عائدات الضرائب التي كانت تجمعها حماس من تهريب الوقود المصري والأسمنت وغيرها من البضائع التي تمر عبر الأنفاق، مما أدى إلى ظهور الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين وحالة من التباطؤ الاقتصادي نتيجة القيود الصارمة على التجارة والتنقل التي تفرضها إسرائيل، المسيطرة على شمال قطاع غزة، والحدود الشرقية.
ونقلت الصحيفة عن عمر شعبان مدير مجموعة "بالثينك" للأبحاث ومقرها غزة، قوله: "إنها مشكلة مالية حقيقية، حيث كان يعتمد جزء كبير من دخل حكومة حماس على الضرائب من الأنفاق".
ويقول مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي: "المشكلة اليوم في قطاع غزة هي الوقود والمال"، بينما وصف مسؤول آخر بالجيش الإسرائيلي وضع حماس بأنه "هش".
