عمان - سحر حمزة : تعتبر مشاركة المرأة الأردنية في انتخابات المجالس البلدية للدورة الحالية 2013 تحدي للمرأة كي تكون ذات تأثير مباشر في صنع القرار داخل المجال ،وأثبتت الدورة الماضية بطيء الحركة النسائية في هذا الأمر باعتبار أن المجتمع الأردني مجتمع عشائري والسيطرة من قبل الرجل على اتخاذ القرارات وفي قراءة لواقع مشاركة المرأة في هذه المجالس عبر دورتها الماضية تستعرض وكالة أخبار المرأة في الأردن في قراءة سريعة واقع هذه المشاركة وإحتياجات المرحلة الحالية ،ووفق مصادر مطلعة فقد بلغ مجموع أعضاء المجالس البلدية (من غير مجلس أمانة عمان الكبرى) المرتقب انتخابها في 27 آب الجاري بلغ 1100 عضو، بما فيهم 100 رئيس و300 عضوه سيشغلن المقاعد المخصصة للنساء.
وكشف الواقع الفعلي للأرقام عقب تحديد عدد الممثلين لكل مجلس بلدي من قبل وزير الشؤون البلدية الخميس الماضي، عن زيادة فعلية في المقاعد المخصصة للنساء بـ25مقعدا ليصل مجموعها وفقا لقرار الوزير الأخير والذي نشر بالجريدة الرسمية الخميس الماضي الى 300 مقعد ،في حين ان القانون أساسا نص على تخصيص ما نسبته 25 بالمائة على الأقل من الأعضاء المنتخبين للنساء ووفقا لهذه النسبة يبلغ مجموع المقاعد المخصصة لهن 275 مقعدا.
ونصت المادة 9/ب من قانون البلديات على تخصيص نسبة 25 بالمئة على الاقل للمرشحات لعضوية المجلس البلدي.
وأوضح ابو عرابي ان الزيادة في عدد مقاعد النساء بشكل اكبر من العدد المتوقع جاء إنفاذا للقانون الذي نص على تخصيص نسبة 25 بالمائة من اعضاء كل مجلس بلدي لصالح النساء.
واضاف انه عند تحديد عدد الاعضاء لكل مجلس بلدي واحتساب نسبة حصة النساء منها كانت النتائج الحسابية تشير الى وجود كسور في حصة النساء ،مبينا ان الوزارة وإنفاذا لأحكام القانون قربت الكسور العشرية الى واحد صحيح ليتم تحقيق نسبة الـ25 بالمائة،وهو ما ادى الى زيادة فعلية بعدد المقاعد المخصصة للنساء.
إلى ذلك أكد ابو عرابي ان مشاركة النساء في المجالس البلدية لن تقتصر فقط على حصتهن وفقا لنسبة الـ25 بالمئة بل لهن فرصة اخرى وهي النجاح وفقا للتنافس الحر، ومن ستحصل على مجموع اصوات يؤهلها للفوز تنافسيا لن تحتسب ضمن نسبة الــ25 بالمئة بل ستكون نجاحا اضافيا للنساء.
وقال انه وبحسب احكام القانون وبحال لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات،او لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد اعضاء المجلس لإشغالها فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حدود النسبة المبينة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية.
يشار الى ان وزير البلديات اقر التقسيمات الخاصة بالبلديات وعدد ممثلي كل منطقة في المجالس البلدية التابعة لها وبات القرار قطعيا عقب نشره بالجريدة الرسمية الخميس الماضي ،حيث بلغ عدد البلديات 100 بلدية قسمت الى 384 دائرة انتخابية .
ووفقا لتفصيلات القرار وحصة النساء من عدد اعضاء المجالس البلدية، فقد حازت محافظة المفرق ببلدياتها الــ19 على العدد الاكبر من مقاعد النساء بمجموع 56 مقعدا من اصل196 عضو ( اعضاء المجالس البلدية مع الرئيس) وبنسبة 57ر28 %، فيما نالت محافظتا جرش ومادبا على العدد الاقل من مقاعد النساء وبلغ 13 مقعدا من اصل 46 لكل منهما ،وبنسبة 26ر28 % .
وبلغت حصة نساء محافظة اربد التي تكونت من 18 بلدية ، 55 من اصل 210 مقاعد، ومحافظة عجلون 14 من اصل 60 مقعدا ، ومحافظة الزرقاء 23 من اصل 83 مقعدا، والبلقاء27 من اصل 99 مقعدا ،والعاصمة(دون امانة عمان) 23 مقعدا من اصل 58 .
وكانت حصة نساء محافظة الكرك 30 مقعدا من اصل 109 مقاعد ،فالطفيلة 14 من اصل 50مقعدا ، فيما نالت نساء محافظة معان 32 من اصل 116 مقعد وبنسبة تمثيل بلغت 58ر27
