رام الله - وكالات : من المقرر أن يطلب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية بعد غد تفويض لجنة وزارية باتخاذ القرارات الخاصة بالافراج عن اسرى فلسطينيين في اطار العملية التفاوضية المزمع استئنافها.
وذكر موقع "عربيل" العبري أن نتانياهو سيرأس هذا اللجنة التي ستضم وزراء الجيش والعدل والأمن الداخلي، كما سيعرض نتانياهو على مجلس الوزراء مشروع قانون أساسي يقضي باجراء استفتاء عام حول أي انسحاب عن أراض سواء تم ذلك بموجب اتفاقات سياسية أو في إطار خطوة أحادية الجانب.
وأقر وزير الشؤون الإستراتيجية والاستخبارية يوفال شتاينتس في حديث لصحيفة (ديلي تلغراف) البريطانية بأن إسرائيل ستقدم على الأرجح "تنازلات مؤلمة جداً" على أراضٍ في الضفة ضمن أي تسوية مع الفلسطينيين.
وأضاف شتاينتس "أن الجانب الفلسطيني سيُضطر أيضاً لتقديم بعض التنازلات الممثَّلة ببقاء الكتل الاستيطانية واعترافه بيهودية إسرائيل".
ويعتقد شتاينتس "أن دولة فلسطينية منزوعة السلاح هي الحل العملي الوحيد لتسوية النزاع فيما يجب الحفاظ على الوضع القائم في القدس".
من جهة أخرى نقلت صحيفة (معاريف) عن نائب وزير الخارجية زئيف إلكين قوله إن رئيس الوزراء الاسرائيلي يستعد لتوقيع اتفاق مع الفلسطينيين يقضي بالانسحاب من مساحة قدرها ستة وثمانين بالمئة من مجموع أراضي الضفة.
وفي سياق متصل أوردت صحيفة (هأرتس) أن رئيس الوزراء الاسرائيلي تعهد لوزير الخارجية الأميركي جون كيري بعدم طرح عطاءات بناء إلا لنحو ألف وحدة سكنية تقع جميعها في الكتل الاستيطانية الكبرى أي (أريئيل ومعاليه أدوميم وغوش عتصيون) خلال الأشهر المقبلة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين وصفتهم بمطّلعين على القضية قولهم إن نتانياهو سيعلن على الأرجح عن مشاريع البناء هذه خلال أيام بالتوازي مع التصويت على الإفراج عن اسرى فلسطينيين.
