رام الله – نوى (خاص): خلال مشاركتها في الجلسة الثالثة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جينيف؛ طرحت المنظمة الفلسطينية "معاقون بلا حدود" قضية الأسرى المعاقين في بادرة لتسليط الضوء على فئة من الأسرى تقضي محكوميتها في ظروف لا يتوفر فيها أبسط حقوقهم في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
وعقدت الجلسة في منتصف الشهر الفائت، وتناولت العديد من الأمور المرتبطة بحقوق الإنسان في فلسطين وعدد من الدول العربية، منها سوريا ومصر.
وحول قضية الأسرى من ذوي الإعاقة أوضح رئيس منظمة معاقون بلا حدود في فلسطين المحامي/ محمد بركات لشبكة نوى أن المنظمة ارتكزت في طرحها على وجهة نظر قانونية لإلزام الاحتلال باتفاقية جينيف الرابعة، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صدرت عن الأمم المتحدة عام 2006 ولا تنفذها إسرائيل فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين.
والمطالب التي تقدمت بها المنظمة أوضحها "بركات":" كان لنا مطلبان أساسيان أمام الجلسة، بإرسال لجنة تقص للحقائق في السجون الإسرائيلية لمتابعة هذا الملف، والاطلاع على ظروف الأسرى ذوي الإعاقة، إلى جانب المطلب الأساسي بالإفراج عنهم."
الاستجابة الدولية، ومتابعة الملف
وعلى صعيد الاستمرار في متابعة الملف المطروح، ومدى استجابة المجتمع الدولي بالتحرك على قضايا الأسرى من ذوي الإعاقة أكد بركات لـ"نوى" متابعة المنظمة لمستجدات الملف بالتعاون مع المجموعة العربية، ومع منظمات حقوق الإنسان الدولية، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة عبر العالم، وأشاد بما تبدي كافة الجهات المعنية من استجابة إيجابية للقضية، حتى من قبل العديد من الحكومات، وعزا ذلك لعدالة قضية الأسرى المرتبطة تماما بملف حقوق الإنسان.
وأما عن دور الجانب الرسمي الفلسطيني قال بركات: " كان تنسيقنا مع وزير الأسرى والمحررين في رام الله عيسى قراقع، والحكومة، وطالبنا بتوفير طاقم يرافقنا، ودعم كاف، لكن مع الأسف لم يحدث ذلك، وكان جهودنا فردية بتجهيز الملفات المطلوبة والوثائق اللازمة".
مطالب واحتياجات
في سياق آخر يتعلق بالملف المعيشي المتعلق بحياة الأسرى المحررين من سجون الاحتلال ممن هم من ذوي الإعاقة، أكد "بركات" لـشبكة "نوى" سوء أحوالهم، وطالب ببرنامج واضح سواء من الحكومة أو المنظمات غير الحكومية يوفر إجراءات ورؤى تأهيلية للأسرى من أجل سوق العمل والعودة للحياة بشكل طبيعي، وتقديم الرعاية الجسدية والنفسية اللازمة لهم، علاوة على توفير أعمال أو مشاريع لهم، وأضاف: هذا مطلب أساسي لكل الأسرى بشكل عام، وبشكل خاص للأسرى من ذوي الإعاقة".
وتابع:" نواجه إشكالية توجه المؤسسات الدولية للاهتمام أكثر بتوفير الدعم لقضايا ومشاريع تتعلق بالمناطق المنكوبة بالكوارث مثل سوريا وغيرها حاليا".
العلاقة مع الصليب الأحمر
أكد "محمد بركات" سعي الصليب الأحمر لتوفير ما يلزم للأسرى من ذوي الإعاقة، وأوضح قائلا:" المشكلة في الاستجابة الإسرائيلية حتى مع الصليب الأحمر، وعلى سبيل المثال احتاج الصليب الأحمر لثمانية أشهر كاملة من التواصل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل الحصول على موافقة بتوفير كرسي للأسير ناهض الأقرع والذي بترت ساقه في وقت سابق".
وأوضح بركات متانة العلاقة مع مؤسسة الصليب الأحمر، واستجابتها للعمل على المطالب التي تُطرح فيما يتعلق بالأسرى ذوي الإعاقة ولوازمهم.
وتجدر الإشارة وبحسب الإحصاءات الرسمية المتوفرة لدى منظمة معاقون بلا حدود أن عدد الأسرى المصابين بإعاقات يبلغ 85 أسيرا، في أغلبهم من ذوي الإعاقات الحركية، وحالات من الإعاقات السمعية أو البصرية ويضم العدد 35 أسيرا من ذوي الإعاقات والأمراض النفسية والعصبية.
