شبكة نوى، فلسطينيات: رام الله:
أوصت ورشة عمل سن تشريعات واتخاذ إجراءات تستند إلى النهج القائم على حقوق الإنسان تجاه النساء المنتسبات إلى قوى الأمن الفلسطينية، وكذلك المحرومات من الحرية في مراكز الشرطة.
جاء ذلك في ختام ورشة عمل نظمتها مؤسسة فلسطينيات في مدينة رام الله، ضمن مبادرة "عين على الأمن"، التي عقدتها بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وضمن نشاطات المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع غزة.
وقدم الباحثان محمود الافرنجي وحازم هنية خلال الورشة دراسة بحثية بعنوان "واقع المنتسبات في قوى الأمن وأوضاع المحرومات من الحرية"، هدفت إلى تسليط الضوء على واقع المنتسبات لقوى الأمن والشرطة والحساسية في السياسات والإجراءات تجاههن كنساء في بيئة عمل، والإجراءات المتخذة من قبل أجهزتهن لحمايتهن خلال الطوارئ وما بعدها، وتسليط الضوء على واقع المحرومات من الحرية المحتجزات من قبل القضاء العسكري.
واستعرض الباحثان جملة من الحقوق غير المتوفرة للمنتسبات لقوى الأمن، منها بعض الفجوات في إعمال مبدأَي المساواة وعدم التمييز في الحقوق على أساس الجنس، يترتب عليها تمييز وانتقاص واضح من حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية، واقتصار إجازة الأمومة على أسابيع بينما المطلب تمديدها لأربعة عشر أسبوعًا.
وفيما يتعلق بالنزيلات، كشف الباحثان عدم ملاءمة غالبية مراكز الإصلاح والتأهيل حيث إنها لا تتوافق والمعايير الدولية، كذلك فهي غير مجهزة بالمراكز الطبية المناسبة، وتغيب فيها سياسة الرعاية الثقافية والترفيهية والدينية، وغياب سياسة بناء القدرات للنزيلات لإعادة تأهيلهن إلى ما بعد انتهاء المحكومية.
وأوصى الباحثان بضرورة إعادة تأهيل مراكز الإصلاح بما يتناسب والمعايير الدولية المتعلقة بالسجينات، وتبني سياسات للتقليل من نسبة السجينات والاستعاضة بعقوبات بديلة، وتبني سياسات تمكينية للنساء من خلال برامج تعليمية وتدريبية.
