شبكة نوى، فلسطينيات: مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تستهجن قيام افراد من الأجهزة الأمنية بمدينة غزة بمنع مؤسسة فلسطينيات من تنفيذ لقاء حواري لمناقشة نتائج تحقيق صحفي حول " آليات الحماية من التحرش داخل المؤسسات الأكاديمية " والتي كان مقرراً عقدها صباح أمس الثلاثاء الموافق 17/01/2023، في مخالفة واضحة لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعدي على الحق في التجمع والاجتماعات العامة، وتطالب الجهات المختصة في قطاع غزة بوقف التعدي على الحقوق والحريات.
ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى مؤسسة الضمير فإنه في صباح يوم الثلاثاء وفي حوالي الساعة 9:30 صباحاً تلقت منسقة برنامج فلسطينيات الأستاذة/ منى خضر، اتصالاً هاتفياً عبر الجوال من قبل دائرة المؤسسات في وزارة الداخلية الفلسطينية يطلب منها الحضور الي مقر الوزارة في مدينة غزة – تل الهوا قبل تنفيذ الجلسة بساعتين من الوقت وعند وصولها الي مقر وزارة الداخلية طلب منها المسئول في الدائرة بتأجيل لقاء جلسة اليوم متحججا بأن المؤسسة لم تحصل على اشعار من وزارة الداخلية بتنفيذ اللقاء ولكن خضر أصرت على تنفيذ الجلسة كون أنها لم تخالف القانون ولكن الناظم، وبعد ذلك تلقت خضر اتصالاً أخر من نفس الشخص في وزارة الداخلية يبلغها بصدور قرار بمنع تنقيذ اللقاء هذا اليوم ، وأثناء تواجد منى خضر داخل مقر المؤسسة حضر عناصر من (شرطة المباحث) في وزارة الداخلية وعرفوا على انفسهم بأنهم من مباحث المؤسسات وابلغوها بمنع تنفيذ فعالية هذا اليوم بدعوى عدم الحصول على تصريح من الوزارة .
وعليه فإن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تحذر من استمرار هذا الإجراء الخطير والغير مبرر للحقوق والحريات، وإذ تعتبر إن ذلك مساسا غير مقبول بحرية عمل الجمعيات الخيرية، ويشكل مخالفة صارخة للقوانين الفلسطينية والمعايير الدولية الخاصة بالحق في الجمعيات الخيرية والتجمع السلمي. وعليه فإن الضمير :
تطالب العمل على إلغاء أي تعليمات أو تعاميم فوراً، لما يمثله من تعدي على سيادة القانون وحق المواطنين في التجمع السلمي وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.
تطالب الجهات المختصة بوقف التعدي على الحقوق والحريات، لاسيما الحق في التجمع السلمي، واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان.
تطالب بضرورة توفير مناخ ديمقراطي مناسب يضمن حق المواطنين الفلسطينيين في ممارسة حقهم في حريتهم وحقوقهم
