رام الله - نوى/ رفض وزير العمل الدكتور أحمد مجدلاني ان يتم استثناء أي طرف من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم إقراره في منتصف شهر تشرين أول من العام الماضي، جاء ذلك خلال اجتماعه مساء امس مع ممثلين عن نقابات أصحاب مشاغل النسيج واتحاد الغزل وممثلين عن العمال في مقر وزارة العمل.
واستعرض وزير العمل خلال الاجتماع المراحل التي تم فيها اقرار الحد الادنى للأجور، موضحا ان اقراره تم بموافقة غالبية أطراف الإنتاج وأضاف مجدلاني انه يدرك الواقع الصعب الذي يعيشه قطاع النسيج لارتباطه مباشرة بالسوق الاسرائيلي ولهذا السبب تم منح هذا القطاع مهلة لتسوية أموره المالية قبل البدء بتنفيذ الحد الأدنى للأجور.
كما ونوّه مجدلاني إلى أن دور الحكومة كان ولا يزال مقتصرا على تسهيل وتيسير الحوار بين العمال وأصحاب العمل مؤكدا أن الحكومة لن تتوانى عن تطبيق القانون وأنه لن يتم استثناء أي قطاع من تطبيق الحد الأدنى للأجور، و من جهة أخرى اكد مجدلاني على حرص الحكومة على أن لا يتم تعريض أصحاب المشاغل للضرر الذي قد يؤدي إلى اغلاقها؛ مع مراعاة حصول العاملين على حقوقهم كاملة في الوقت ذاته.
كما أكد مجدلاني على حرص الحكومة على تخفيف تكلفة الانتاج على هذا القطاع بما يساعدهم على تطبيق الحد الأدنى للأجور.
هذا وقد طالب مجدلاني أصحاب العمل بضرورة الاسراع بتسوية المشاكل القانونية العالقة مع العمال وكذلك استكمال تسجيليهم في الغرف التجارية لضمان عدم ضياع حقوقهم.
