رام الله - اقر الاجتماع الموسع الذي عقد ظهر اليوم (الاحد) بمقر الغرفة التجارية برام الله تنظيم فعالية حاشدة في الثاني من تموز القادم ضمن سلسلة من الفعاليات الشعبية للضغط على الحكومة لمعالجة السياسات الاقتصادية والازمات المتلاحقة التي تخلفها هذه السياسات على الفئات الفقيرة والمحرومة في الاراضي الفلسطينية ، ومطالبة الحكومة بالاقلاع فورا عن سياسات افقار الناس واثكال كاهلهم باعباء اقتصادية بات من الصعب تحملها في ظل الحديث عن تمكين المواطن وتثبيته فوق ارضه لمواجهة سياسات الاحتلال الاقتلاعية عبر مشاريع الاستيطان والجدار العنصري وهدم البيوت ، بحيث يصبح ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن الفلسطيني ضمان للحقوق السياسية والوطنية .
وضم الاجتماع الذي عقد بدعوة من القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة ممثلين عن النقابات العمالية والنقابية والمنظمات الاهلية الفلسطينية والاطر والاتحادا ت الشعبية وجرى نقاش مستفيض للازمة الاقتصادية الراهنة والحلول المتوقعة لها ، والعوامل التي تفاقم هذه الازمة لاسيما السياسات المتراكمة منذ عدة سنوات والتي الحقت اضرارا فادحة بالاقتصاد الوطني والبنية الاقتاصدية برمتها .
وطالب الاجتماع بالعمل بكل السبل الممكنة من اجل سد الفجوة الاخذة بالاتساع في المجتمع الفلسطيني والمتمثلة بافقار الفقراء ، واغناء الاغنياء في وضع نعيش فيه تحت الاحتلال ، كما طالب باتخاذ تدابير عاجلة لدعم مقومات الصمود للانسان من خلال دعم السلع الاساسية خصوصا على ابواب شهر رمضان الفضيل ، وكذلك وقف العمل فورا بالسياسات الضربية التي تم فرضها مؤخرا بما فيها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% ، والعمل عىلى دعم القطاع الزراعي بما يمكنه من الاستمرار والنهوض وتقليص الضرائب المفروضه عليه واعادة العمل بنظام الاسترداد الضربي للمزارع ، بالاضافة لتوفير شبكة امان اجتماعي للفئات الفقيرة والمهمشة ، ومعالجة قضايا البطالة وحقوق العاملين باقرار نظام الحد الادنى للاجور وفق القوانين وبما يتناسب مع نسبة الغلاء ومعدل دخل الفرد في المجتمع الفلسطيني وبما يكفل العيش الكريم لابناء شعبنا .
وشدد الاجتماع على ان جذر المشكلة التي نعاني منها هو سياسي بامتياز ويستوجب مراجعة شاملة لمجمل السياسات الاقتصادية بما فيها اتفاق باريس الاقتصادي المجحف بالتبعية للاقتصاد الاسرائيلي ، والتخلص ما امكن لا سيما بعض البنود التي تحتم علينا التعاطي معها بجدية ومسؤولية وطنية للتخلص من تبعاتها على شعبنا ، واعتماد سياسة مغايرة تقلل الاعتماد على المساعدات الخارجية ، وحجم المديونية الهائلة الواقعة على اكتاف المواطن الفلسطيني
ودعى البيان كذلك الى الحراك الشعبي وتفعيل الشارع والقطاعات المختلفة لمواجهة هذه السياسة بالاعتصامات والمسيرات امام مجلس الوزراء حيث تؤكد استقالة د. رامي الحمد الله على عمق الازمة في النظام السياسي الفلسطيني والحاجة الملحة لايجاد مخرج وطني يصوب العلاقة بين مكونات هذا النظام لخدمة المجتمع الفلسطيني
هذا وقد تم تشكيل لجنة للمتابعة تضم في عضويتها ممثلين عن القوى والنقابات وشبكة المنظمات الاهلية والاطر الجماهرية المختلفة التي اوكلت لها مهمات واضحة تتعلق بالبرنامج الشعبي لسلسلة من الفعاليات عنوانها الملف الاقتصادي واليات الضعط الشعبي على الحكومة والقيادة الفلسطينينة لمعالجة الاثار المترتبة على مجمل الاوضاع الاقتصادية البائسة .
