رام الله -نوى- أوضحت المديرية العامة للشرطة، ملابسات تفتيش مواطنين احدهما محام وما أثير حول هذا الموضوع من قبل نقابة المحامين الفلسطينيين، مؤكدة أنها وجدت لخدمة المواطن وهي ملتزمة في كافة إجراءاتها بتحقيق هذه المصلحة في احترام كامل لحقوق الإنسان والحريات العامة وسيادة القانون.
وأشارت الشرطة في بيان لها اليوم الجمعة، إلى أنه وبتاريخ 11 حزيران الجاري وبناء على معلومات تفيد بأن شخصين في حالة تلبس خرجا من منزل أحد تجار المخدرات في بلدة العيزرية يستقلان مركبة بمواصفات محددة وتحمل رقما معينا وقد توجهت المركبة بعد استلام المادة المخدرة باتجاه محافظة بيت لحم.
وأضاف البيان، 'تم تتبع المركبة من لحظة انطلاقها حتى وصولها إلى حاجز الشرطة المقام أمام مركز شرطة العبيدية حيث تم إيقاف المركبة واصطحابها إلى داخل مركز شرطة العبيدية'.
وتابع، إنه وأمام حالة الاشتباه التي تفيد بوجود المادة المخدرة بحوزة المشتبه بهما وتحت وطأة المعاناة التي يعيشها مجتمعنا جراء الاتجار والتعاطي بالمواد المخدرة وما تعكسه من آثار سلبية على أهلنا وشبابنا وأطفالنا داخل المحيط الأسري، فقد تم ضبط المركبة ومن بداخلها وإدخالهما الى مركز الشرطة، وأثناء ذلك تم الاستفسار منهما عن المكان الذي قدما منه، وأفاد احدهما أنهما قدما من بلدة العيزرية في حين تضاربت أقوال الآخر بأنهما قدما من رام الله مرورا بأريحا -العيزرية.
واردف بيان الشرطة، بوشر العمل بتفتيش المركبة برضائهما ومن ثم بوشر بتفتيشهما جسديا حسب الأصول حيث تم تفتيش احدهما وعند الشروع بتفتيش الشخص الآخر أخبرنا انه محامي وأبرز بطاقة مزاولة المهنة وهي منتهية الصلاحية، عندها تم إبلاغ وكيل النيابة المناوب الذي حضر إلى مركز الشرطة وقام بالإشراف على عملية التفتيش التي تمت برضاه وموافقته الشخصية حسب الأصول وبدون اي إساءة أو مساس بالكرامة.
وقال البيان، 'وعليه فإن ما قامت به الشرطة من إجراءات إنما جاء متوافقا مع نصوص القانون التي تخول الشرطة صلاحية الاستيقاف والتفتيش في مثل هذه الحالات' مؤكدة العلاقة التكاملية بين الشرطة والنيابة ونقابة المحامين والقضاء، 'فعلى عاتقنا جميعا تقع مهمة تحقيق العدالة وكفالة الأمن والطمأئنية للوطن والمواطن'.
