نيويورك - نوى
وزعت بعثة السلطة الفلسطينية لدي الأمم المتحدة مساء الأربعاء، على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى الوقف الفوري والكامل للاستيطان في الأراضي المحتلة.
وأكد مشروع القرار، "عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1976، كما أنها تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق مبدأ حل الدولتين وإحلال سلام شامل وعادل ودائم بين الفلسطينيين وإسرائيل".
وطالب مشروع القرار "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال بالوقف الفوري والكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك شرقي القدس واحترام جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد.
وقال مشروع القرار إن "مجلس الأمن لن يعترف بأية تغيير يطرأ على حدود ما قبل 1967، بما في ذلك القدس، باستثناء ما يتوافق عليه الطرفان (الفلسطيني والإسرائيلي".
وشدد مشروع القرار على ضرورة التزام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بعدم تزويد "إسرائيل" بأي نوع من المساعدة التي يمكن استخدامها في أنشطتها الاستيطانية.
وتطلب تمرير مشروع القرار موافقة 9 دول أعضاء علي الأقل بالمجلس شريطة ألا تعترض عليه أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.
يُذكر أن الاستيطان الإسرائيلي كان أحد الأسباب الرئيسية في توقف مفاوضات التسوية، في أبريل/نيسان 2014.
