رام الله - نوى
قال مدير عام الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين إياد مسك صباح الأربعاء إن النيابة الإسرائيلية عرضت على طاقم محامي الهيئة بتجميد الاعتقال الإداري لهما، ولكن هيئة الأسرى رفضت ذلك.
وأوضح ان ذلك جاء استباقًا لجلسة المحكمة العليا التي ستعقد الساعة 11:30 من صباح اليوم، لمناقشة التماس الهيئة للإفراج عن الشقيقين المضربين محمد ومحمود البلبول.
وبين أن "قرار الهيئة بالرفض يأتي لإغلاق الطريق أمام النيابة الإسرائيلية للالتفاف على إضراب الشقيقين البلبول المستمر منذ أكثر من شهرين، احتجاجًا على اعتقالهما الإداري، مؤكدان مواصلة هذا الإضراب حتى يتحقق مطلبهما بإنهاء اعتقالهما الإداري".
وأشار مسك إلى أن الهيئة ومن خلال طاقم محاميها الذي يشكل غرفة عمليات على مدار الساعة، "مصر على خوض هذه المعركة القانونية، وأنه لن يكون هناك أي تراخي حتى يتحقق ما يريده محمد ومحمود."
يذكر أن الهيئة تقدمت أمس الثلاثاء بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة، تطالب فيه بالإفراج الفوري عن الشقيقين البلبول لخطورة حالتهما الصحية، وردت العليا بتحديد الجلسة اليوم الأربعاء 7/9/2016، الساعة 11:30 صباحًا.
