رام الله - نوى
حوّل البنك الدولي 30 مليون دولار لصالح السلطة الفلسطينية من أموال الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية الذي يمثل آلية متعددة للمانحين يديرها لدعم الموازنة الفلسطينية.
وقال الصندوق الاستئماني في بيان له إن هذه الأموال المقدمة من اليابان واستراليا ستساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة لموازنة السلطة.
يشار إلى أن الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية تأسس في 10 نيسان 2008 بموجب اتفاق وقعه البنك الدولي والسلطة.
ويشكل الصندوق مكونًا أساسيًا لجهود البنك المعنية بمساندة الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية التي يجري تنفيذها حاليًا. ويضم المانحون الحاليون للصندوق حكومات أستراليا وفرنسا والكويت والنرويج والمملكة المتحدة واليابان.
وبهذه الشريحة الجديدة، يكون الصندوق الاستئماني قد صرف نحو 1.4 مليار دولار.
