بقلم – مصطفى السعيد
جاء الإفراج عن الدكتور زهدي الشامي نائب رئيس حزب التحالف الشعبي بعد ساعات قليلة من كلمة الرئيس السيسي، والتي قدم فيها العزاء في وفاة الشهيدة شيماء الصباغ وقال إنها ابنتي، وأن خطأ فرد من مؤسسة لا يعني محاسبة المؤسسة كلها، ولن يهدم المؤسسة، فأحيانا تكون مصداقية المؤسسات على المحك، وليس عيبا أن نعترف بأي خطأ مهما كان حجمه، وأن المحاسبة لا تهدم مؤسسات الدولة بل تعززها.
وقال وزير الداخلية: في حال تورط أي ضابط أو مجند بقتل شيماء سيقدم للمحاكمة الجنائية والادارية فورا.
وكان د. زهدي الشامي قد جرى احتجازه ليومين، وسط حملة إعلامية تتهمه بأنه من ارتكب جريمة قتل شيماء، وليس الشرطي الذي أطلق قنبلة غاز، واستبدل قاذفة الغاز ببندقية خرطوش، أطلقها على المجموعة التي كانت شيماء بينها، وظهر ذلك في الصور والفيديوهات التي صورت الحادث.
وجاء اتهام الشامي لأنه سارع بمغادرة مكان الحادث بسرعة، وظهر في صورة يضع يده في جيبه، وهو ما جرى تفسيره على أنه كان يضع مسدسا في جيبه، إلا أن الشامي غادر المكان بسرعة بعد إطلاق الغاز لأنه يعاني من مشاكل صحية، وأجرى عملية قلب مفتوح، ويمكن أن يؤدي الغاز إلى وفاته.
