نوى-وكالات:
قال رئيس وزراء حكومة التوافق الفلسطيني رامي الحمد الله الأحد إنهم في المرحلة النهائية من تشكيل الهيئة القانونية للنظر في قضية الموظفين في قطاع غزة، وذلك بعد نحو سبعة أشهر من إعلان تشكيل الحكومة.
ولم يدل الحمد الله بمزيد من التفاصيل حول تشكيل هذه الهيئة والتي كان الحكومة قد أعلنت بعد أيام من أدائها اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس بداية يونيو الماضي تشكيل اللجنة القانونية الإدارية لمعالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام.
وقالت حكومة التوافق في بيانها بعد أيام من أدائها اليمين القانونية "ستنظر اللجنة في تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها على أساس تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز بين الموظفين".
وأشارت إلى "أن اللجنة ستقترح سبل معالجة هذه القضايا وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تشكيلها، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة ومراعاة الإمكانيات المتاحة وانعكاسها على الموازنة والهياكل الإدارية وسياسات التوظيف وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية".
