نوى-وكالات:
وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، مذكرة الى رئيس هيئة مكافحة الفساد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وانضمام دولة فلسطين الى الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد، طالبا من خلالها بضرورة الاسراع في تعديل قانون مكافحة الفساد بما يضمن انسجامه واحكام الاتفاقية المذكورة، والوقوف على الخطة الوطنية لمكافحة الفساد بما يحقق التوافق بين فرقاء مكافحة الفساد الرسميين والاهليين بشأن الخطة التنفيذية الواجب اعتمادها لضمان تحقيق اهداف الخطة ،استنادا الى مبدأ التشاركية والتخصص وتحديد دور كل شريك بشكل واضح ومحدد في اطار تكاملي يتجاوز التكرار والتداخل.
وطالب المركز بضرورة عدم اعمال العفو عن المدانين بارتكاب جرائم الفساد، والوقوف على عضوية الهيئة الاستشارية لهيئة مكافحة الفساد بما يضمن استقلالية الهيئة ويحول دون تأثير السلطة التنفيذية على ادائها الى جانب تبليغ المشتكين بقرار حفظ الشكوى لغايات تمكينهم من الطعن في مثل هذه القرارات، إعمالا بأحكام القانون الاساسي التي تحظر تحصين اي قرار او عمل اداري من رقابة القضاء.
