غزة-نوى:
دعت لجنة الحريات المنبثقة عن القوى الوطنية والإسلامية، كافة القوى الفلسطينية للقيام بمسؤولياتها لإنهاء الحالة المتردية والتدهور الخطير في الحريات العامة حفاظا على مستقبلنا ومصلحة وطننا وما نطمح اليه من بناء نظام ديمقراطي سليم.
وقالت اللجنة في ختام اجتماع استعرضت خلاله الاوضاع التي يعيشها الوطن الفلسطيني والتصاعد الخطير في التعدي على الحريات العامة، إننا بأمسّ الحاجة للوحدة الوطنية، وحماية الحريات والتنفيذ الدقيق لاتفاق الشاطئ واتفاق المصالحة الفلسطينية وخاصة تطبيق قرارات لجنة الحريات الاحد عشر التي وردت في وثيقة الحريات الصادرة عن اللجنة والتي وافقت على تنفيذها كافة القوى الوطنية و الاسلامية.
وأضافت اللجنة في بيان أصدرته عقب اجتماعها مؤخراً، أنها تلاحظ عدم استكمال تشكيل حكومة الوفاق الوطني بتمكينها من تولي كامل واجباتها، ولا بتطبيق البنود الستة التي تضمنها الاتفاق وخاصة دعوة المجلس التشريعي للانعقاد بعد شهر من تشكيل الحكومة.
وعبّرت اللجنة عن استيائها من تعاظم التعديات على الحريات العامة وطالبت بالوقف الفوري لهذه التعديات أيا كان مصدرها.
وأدانت تفجيرات وحوادث اغتيال وقعت في قطاع غزة وطالبت بالتحقيق الفوري لكشف الفاعلين ومعاقبتهم، كما دانت البيانات الصادرة عن جهات مشبوهة ضد عدد من المثقفين والنشطاء الوطنيين.
وطالبت اللجنة بالوقف الفوري لما جرى من اعتداء على حصانة المجلس التشريعي وتطويقه من قبل قوات الشرطة والانتشار على مداخله، وسحب هذه القوات فورا واعادة الحصانة الكاملة للمجلس، وأكدت حق أي مواطن في الدخول اليه أو الخروج منه دون أي اعاقات.
وشددت اللجنة على احترام القانون الأساسي وحرية العمل النقابي ومعارضتها لأي اجراءات ادارية تم اتخاذها ضد الحركة النقابية، موضحةً ان القرار بشان شرعية وقانونية أي نقابة مكفولة للقضاء المستقل.
وأكدت اللجنة احترام صلاحيات المجلس التشريعي وحصانته معتبرة اياه أمراً واجباً في كل الظروف وان فقدان دوره خلال الاعوام الماضية بسبب وبحجة حالة الانقسام السياسي قد ادى الى اختلال النظام السياسي الفلسطيني بتغييب مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأضافت اللجنة انه في الوقت الذي ندعو فيه العالم وبرلماناته الى الاعتراف بفلسطين فان احترام وصون دور المجلس التشريعي "البرلمان الفلسطيني" هو أمر بالغ الاهمية والحساسية.
