نوى - أكد المجلس التشريعي في بيان له ، على خطورة استمرار حملة التوقيفات والملاحقة للنقابيين الفلسطينيين وخصوصا في الوظيفة العامة.
وشدد على حرية العمل النقابي والإعلامي والصحفي باعتبارها جزءًا أساسيًا من الحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي في الباب الخاص بالحريات.
وطالب المجلس التشريعي في بيانه، بالإفراج الفوري عن أعضاء النقابة وعدم ملاحقة من يتعاطفون أو يتضامنون معهم .
وقال، "إن غياب وتغييب المجلس التشريعي لم يعد مقبولاً لا وطنياً ولا شعبياً ونرفض أي تدخل في المجلس ونوابه وموظفيه إلا من باب الشرعية المتمثلة في رئاسة المجلس التشريعي، وذلك حفاظاً على مبدأ فصل السلطات".
وطالب البيان الرئيس محمود عباس ، "الدعوة لدورة برلمانيه جديدة في إطار روح الاتفاقات الموقعه والمتفق عليها بين القطبين الأكبر في الساحة الفلسطينية يتم فيها انتخاب هيئة مكتب جديد، وتفعيل دور المجلس باعتباره حجر الزاوية في النظام السياسي
، ولانهاء حاله التفرد والهيمنة من قبل السلطة التنفيذية، وسيكون احد أهم الأدوات لاستقرار الوضع الداخلي ويكون هو الأساس في استعادة وحدة شعبنا وأدواته وصولا لانتخابات عامة تعطي المواطن حقه باختيار قياداته باعتبار الانتخابات حق للمواطن واستحقاق على السلطة".
