نوى - كشف المدير العام للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وضاح الخطيب، أن الصندوق صرف نحو 8.5 مليون دولار في الفترة من تشرين الثاني 2008 لغاية تموز 2014 كتعويضات لمصابين في حوادث سير تسببت بها مركبات غير قانونية.
وأكد الخطيب في لقاء مع "حياة وسوق" أن الصندوق صرف خلال الفترة المذكورة نحو 14 مليون دولار تعويضات لمصابين في حوادث الطرق، مشيرا إلى أن 68,5 ٪ من حجم التعويضات خلال نحو ست سنوات (8.5 مليون دولار) ذهبت لمصابين بسبب حوادث سير تسببت بها مركبات غير قانونية.
وحذر الخطيب من أن الخطر أصبح محدقًا بالصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق في ظل وجود نحو 250 ألف مركبة غير قانونية تسير في الطرقات بالضفة وحدها وهي إما غير مسجلة على نظام وزارةالنقل والمواصلات أو أن صلاحية الترخيص والتأمين أصبحت منتهية منذ سنوات.
وقال: " لن يستطيع الصندوق على المدى الطويل فيظل ازدياد الانفلات في المركبات من أن يقوم بواجبه"، مشيرا إلى أن مهمة الصندوق هي التعويض عن الأضرار الجسدية الناجمة عن حوادث المركبات غير المؤمنة، ولهذا فإن انتشار ظاهرة المركبات غير القانونية تثقل كاهل الصندوق وتهدد عمله.
ولفت الخطيب إلى انجاز نظام الكتروني موحد يجمع كافة الجهات ذات العلاقة بنظام المرور سيتم تطبيقه قريبا، بحيث يمكّن كافة الجهات من الاطلاع على الملف الخاص بالمركبة ويمنع عملية التزوير في وثائق التأمين والترخيص.
ودعا الخطيب الشرطة إلى اتخاذ اجراءات رادعة بحق مخالفي المرور من المركبات التي تحمل لوحة صفراء، مؤكدا ان الشرطة تكبل ارجلها بنفسها إذا اعتقدت أنها لا تستطيع معاقبة حاملي الهوية الزرقاء" بموجب الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي، مبينا أن تلك الاتفاقيات تسمح للشرطة بالتحرك أكثر مما تعتقده الشرطة نفسها.
المصدر : الحياة الجديدة
- See more at: http://www.wattan.tv/ar/news/112353.html#sthash.ZCBdD89E.dpuf
