نوى - أعلن، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل غرفة طوارئ إعلامية في محافظة الخليل، وذلك استجابة لقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجان قطاعية في المحافظات، وقرار محافظ الخليل تفعيل وجهوزية لجنة الطوارئ في المحافظة المشكلة من كافة القطاعات الأمنية، والصحية، والخدماتية، والاعلامية، والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع عدد من المؤسسات الإعلامية الرسمية، ووسائل الاعلام المحلية، بحضور مدير الدفاع المدني في الخليل أنور المحاريق، وذلك بمقر وزارة الإعلام في المدينة.
ونقاش الاجتماع تشكيل غرفة الطوارئ الإعلامية المنبثقة عن لجنة الطوارئ المشكلة في المحافظة برئاسة محافظ الخليل كامل حميد.
وستتولى هذه الغرفة التي ترأستها وزارة الاعلام، وتضم ممثلين عن كافة وسائل الإعلام المحلية الرسمية والخاصة، مهام بث المعلومات، ونشر البيانات والاخبار، والتعليمات الارشادية وتوجيهها في حالات الطوارئ.
وأشار مدير الاعلام المحلي بوزارة الاعلام خالد خنة، إلى أن تشكيل هذه الغرفة الإعلامية ليس بديلا عن دور الإعلام أو تقييدا لعمله، إنما يأتي مكملا لهذا الدور ومساندا له، ويتولى تسهيل عمل كافة وسائل الاعلام في الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية، وتجنب حالات الارباك والارتجال في بث المعلومات والبيانات الخاصة، وتيسير أمور الناس واستمرارية العمل في المؤسسات كافة.
وأكد دور الاعلام الايجابي في مساندة ومؤازرة المؤسسة الرسمية والمؤسسات الخاصة اثناء عملها في حالات الطوارئ ما يساهم في الحفاظ على الممتلكات والارواح، وبث الطمأنينة وتوفير الأمن للمجتمع، وعدم إرباك الطواقم العاملة في الميدان كون الإعلام يشكل رافعة أساسية وعاملا مساندا في كافة المجالات في أدائه لرسالته المقدسة.
ونوه خنة، إلى ضرورة الابتعاد عن استخدام المصطلحات التي من شأنها أن تثير الرعب والقلق في أوساط الجمهور، كاستخدام مصطلح كوارث، وحالة طوارئ، ومناطق منكوبة، مؤكدا أن إعلان هذه الحالات فقط من اختصاصات المحافظ ولا يجوز لأي جهة إعلامية أن تعلن هذه الحالات.
وفي السياق ذاته وضح المحاريق، أن مفهوم حالة الطوارئ لدى بعض المؤسسات والافراد خصوصا الاعلاميين قد يكون خاطئا في بعض الاحيان، ويتجاوز مفاهيم ومنظومات وقوانين الطوارئ، مطالبا كافة المؤسسات الإعلامية والصحفيين بضرورة توخي الدقة في اطلاق هذه لمصطلحات تجاوزا للإرباك.
