نوى -يتجه الاتحاد العام للمعلمين لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب موقفها من الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الطرفين في وقت سابق.
وأشار الأمين العام لاتحاد المعلمين أحمد سحويل في حديث لأجيال، أن البند الأول من الاتفاق وهو علاوة 10% طبيعة العمل تم تنفيذ 5% منه، والبند الثاني المتعلق بفتح باب التدرج الوظيفي لم ينفذ، بالإضافة إلى أن البند المتعلق بالغاء أدنى مربوط الدرجة نفذ جزئيا، مبينا أن ما تم تنفيذه من بنود الاتفاق فقط 40 % وباقي البنود تركت دون أي تنفيذ.
وقال سحويل :"سيتم اللجوء إلى القضاء في حال لم تنفذ الحكومة مطالب المعلمين"، مضيفا أن الاتحاد سيتخذ كافة الاجراءات المناسبة لتحقيق مطالبه.
